إصلاح القضاء العسكري قرار “حكيم” و “شجاع” (مدير عام وكالة الأنباء الإسلامية لأمريكا الشمالية والجنوبية )

ساوباولو- أكد الشيخ الصادق العثماني، مدير عام وكالة الأنباء الإسلامية لأمريكا الشمالية والجنوبية، أن مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الوزاري يوم الجمعة الماضي القاضي بإلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري يعتبر قرارا “حكيما” و”شجاعا”.

وأضاف العثماني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “يتعين الاشادة بمشروع القانون من قبل جميع الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني، فضلا عن المنظمات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان”.

وشدد العثماني على أن “جلالة الملك محمد السادس، ومنذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، باشر إطلاق مشاريع في مختلف المجالات، السياسية والثقافية والتعليمية والقانونية، مع العمل على ترسيخ دولة الحق والقانون والسهر على ضمان الرخاء والازدهار والسلام لشعبه”.

ويتوخى مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وكذا الترجمة الفعلية للالتزامات الدستورية والدولية للمغرب في ما يخص بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في جميع أبعادها.

ويدخل المشروع تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري عبر فصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، على مستوى الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيئات القضائية بالمحكمة العسكرية. وينص المشروع بالخصوص على إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة، وكذا استثناء العسكريين من اختصاص هذه المحكمة في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام