إصلاح القضاء العسكري “خطوة إلى الأمام” من أجل تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب (خبير إسباني)

مدريد – أكد القانوني والخبير الإسباني خوسيه غارسيا إنفانتيس أن مصادقة مجلس الوزراء يوم الجمعة على مشروع قانون حول القضاء العسكري يعد “خطوة إلى الأمام” في مسلسل تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب.

وقال خوسيه غارسيا إنفانتيس، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد، “مما لا شك فيه، أن الأمر يتعلق بخطوة هامة جدا على طريق مسلسل تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب”، مبرزا أن هذا الإصلاح يتماشى وأحكام دستور 2011.

وأشاد السيد إنفانتيس، رئيس جمعية أخصائيي علم الجريمة بقادس، في هذا الصدد، “بالعزيمة” و”الإرادة الحكيمة” للمغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على إرساء أسس عدالة “مستقلة ونزيهة”، مشيرا إلى أن هذه المبادرة سترسخ الحريات وحقوق الإنسان أكثر.

ولم يفت القانوني الإسباني، بالمناسبة، التذكير بأن هذا الإصلاح يندرج في إطار سلسلة التدابير والإصلاحات التي قامت بها المملكة في جميع المجالات من أجل بناء دولة عصرية بمؤسسات قوية.

وصادق مجلس الوزراء برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري. ويهدف المشروع، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.

كما يتضمن هذا المشروع، تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية ، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة ، الضامنة للحقوق والحريات ، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر ، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.