إصلاح القضاء العسكري بالمغرب “خطوة بالغة الأهمية على طريق تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة” (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان)

القاهرة – أكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن إصلاح القضاء العسكري بالمغرب “يعد خطوة بالغة الأهمية على طريق تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وإصلاح مرفق العدالة”.

واعتبر مركز القاهرة ، في بلاغ أوردته وسال الإعلام المحلية الخميس، أن مصادقة المجلس الوزاري على مشروع القانون، في اجتماع ترأسه جلالة الملك محمد السادس، “يعد خطوة بالغة الأهمية على طريق تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وإصلاح مرفق العدالة”، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح يقطع مع نمط المحاكمات الاستثنائية.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن المصادقة على مشروع هذا القانون تعكس انحيازا للقواعد المعمول بها في البلدان الديمقراطية، والتي ذهبت إما إلى الإلغاء الكلي لاختصاصات المحاكم العسكرية في أوقات السلم، أو قصر اختصاصها على المخالفات أو الجرائم المنسوبة للعسكريين أثناء خدمتهم.

وأوضح المصدر ذاته أن مشروع القانون المغربي انطوى أيضا على مراجعة العديد من القواعد القانونية الإجرائية المنظمة للقضاء العسكري بما ينزع عن هذا القضاء صفته الاستثنائية.

وأضاف البلاغ أن “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يتطلع إلى أن يقدم المغرب نموذجا يحتذى به في إنهاء أنماط القضاء الاستثنائي في العديد من البلدان العربية، واحترام حق المواطنين في المثول أمام قاضيهم الطبيعي”.

وأعرب المركز عن تقديره للدور البناء الذي قام به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، مضيفا ‘أن “كثيرا من ممارسات هذا المجلس تشكل نموذجا يجب أن تتعلم منه المجالس المماثلة في الدول العربية الأخرى”.