إصلاح القضاء العسكري “إجراء جيد” لترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان (رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية التشيكية)

براغ – أشاد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية- التشيكية السيد فاكلاف زيميك بمضامين مشروع القانون المتعلق بإصلاح القضاء العسكري الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد الجمعة الماضية، باعتباره “إجراء جيدا” يروم تعزيز الديمقراطية وترسيخ حقوق الإنسان.

وأبرز السيد زيميك، وهو أيضا نائب رئيس اللجنة البرلمانية للبيئة وعضو لجنة الشؤون الخارجية، أن “مشروع القانون هذا يضمن المحاكمة العادلة ويحفظ حقوق المتقاضين”، موضحا أن هذا الإجراء يمكن المغرب من الارتقاء لمصاف الدول الديمقراطية والتلاؤم مع المعايير الدولية في هذا المجال.
ويتوخى مشروع إصلاح القضاء العسكري، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وكذا الترجمة الفعلية للالتزامات الدستورية والدولية للمغرب في ما يخص بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في جميع أبعادها.
ويدخل المشروع تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري عبر فصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، على مستوى الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيئات القضائية بالمحكمة العسكرية.
وينص المشروع بالخصوص على إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة، وكذا استثناء العسكريين من اختصاص هذه المحكمة في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام.