إصلاح التغطية الاجتماعية.. تقرير برلماني يدعو إلى اعتماد سياسة وطنية شاملة لتشجيع الإجراءات الوقائية ونمط العيش السليم

الرباط – دعا تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بإصلاح التغطية الاجتماعية بمجلس المستشارين إلى اعتماد سياسة وطنية شاملة لتشجيع الإجراءات الوقائية ونمط العيش السليم.

كما أوصى التقرير، الذي جرى تقديمه ومناقشته خلال جلسة عامة عقدها المجلس اليوم الخميس، بإعداد استراتيجية تحدد الأهداف والتوجهات العامة في مجالات النمو والتشغيل والحماية الاجتماعية.

فعلى صعيد الحكامة، اقترح تقرير المجموعة الموضوعاتية إحداث آلية موحدة للقيادة متعددة التمثيلية “هيأة التوجيه الوطنية للحماية الاجتماعية ” تتولى السهر على تتبع وتنفيذ ورش الحماية الاجتماعية وتقييم نتائجه وتقديم الاقتراحات المتعلقة بتوسيع المنظومة أفقيا وعموديا، فضلا عن تحسين حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية وتوحيد هيآت التدبير في إطار قطبين.

وطالب التقرير، في السياق ذاته، بإحداث مسار منسق للعلاجات بهدف تنظيم وضبط العلاجات وضمان تتبع أفضل للمؤمنين من أجل احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية للتغطية الصحية الأساسية ولعب دور فعال في مجال التحكيم، وكذا إرساء نظام معلوماتي مندمج يسمح بتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية والحصول على معلومات ومعطيات دقيقة تمكن من اتخاذ التدابير اللازمة لضبط المنظومة.

وعلى مستوى تمويل الحماية الاجتماعية، أوصى التقرير بوضع آلية تقييم سنوية للتمويل وآثاره على استقرار منظومة الحماية وتقليص نسب العجز الاجتماعي، وإرساء آلية استباقية لتدبير الدين الاجتماعي تعتمد الدراسات الاكتوارية المرتبطة بالتحولات الديمغرافية، وكذا إحداث طرق مبتكرة لتجميع موارد الحماية الاجتماعية ومساهمة المؤمنين.

بالإضافة إلى ذلك، اقترحت الوثيقة مراجعة وملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة بتنفيذ مقتضياتها مع متطلبات تنزيل ورش الحماية الاجتماعية كما نص عليه القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وعلى صعيد التغطية الصحية الأساسية، دعا التقرير إلى تأهيل العرض الصحي الاستشفائي واحترام مسار العلاجات وتحسين آجال التكفل والتقليص من التكاليف، ووضع حد لحالة انعدام المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية وتعبئة كل الوسائل لتيسير الولوج المتكافئ للتمتع بالحق في العلاجات واحترام تراتبية مسار العلاج، وضرورة توحيد سلة العلاجات ونسب الاشتراكات والمساهمات وأجل التعويض بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن وضع خطة للاستثمار في الرعاية الصحية الأولية من خلال إشراك الأطباء العامين وتطوير طب الأسرة.

أما على مستوى التقاعد، فقد شدد المصدر ذاته على ضرورة مباشرة الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد في أجل أقصاه سنة، وتوحيد أنظمة التقاعد في قطبين (عام وخاص) خلال الخمس سنوات القادمة، مع اعتماد المقاربة التشاركية في إطار حوار اجتماعي يتسم بالفعالية والنجاعة، وكذا إقرار حد أدنى للدخل في مرحلة الشيخوخة لفائدة الأشخاص الذين لا يستفيدون من أي معاش للتقاعد، بمثابة تأمين عن الشيخوخة، وإعادة النظر في سياسة توظيف أنظمة التقاعد، بالإضافة إلى إحداث احتياطي لنظام التقاعد الخاص بتقاعد المهنيين والمستقلين وغير الأجراء تحدد كيفيات إرسائه وتوظيفه وتدبير عائداته بموجب نص تنظيمي مقترح من طرف المجلس الإداري للنظام.

وخلص إلى الدعوة إلى تشكيل مجموعة عمل بمجلس المستشارين مكلفة بمتابعة مسار البناء الجديد لمنظومة الحماية الاجتماعية من مهامه الأساسية التتبع والرصد والتقييم وتقديم تقارير لهيئات المجلس في ما يتعلق بموضوع الحماية الاجتماعية وتقديم تقارير حول ذلك، فضلا عن اعتماد تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول إصلاح الحماية الاجتماعية بالمغرب كأرضية في إعداد الدورة المقبلة للمنتدى البرلماني حول الحماية الاجتماعية.