إصدار ميثاق إصلاح منظومة العدالة خلال 2013 .. محطة حاسمة في مسار إصلاح منظومة العدالة

(إعداد فاطمة تيمجردين)

لرباط 26 دجنبر 2013 – شكلت سنة 2013 محطة حاسمة في مسار إصلاح منظومة العدالة حيث تميزت بإصدار ميثاق إصلاح منظومة العدالة باعتباره خارطة طريق لانجاز كافة الإصلاحات المرتبطة بالقضاء ومكونات العدالة.

وجاء هذا الميثاق تتويجا لمسار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس في ثامن ماي 2012، والذي تميز بعقد 41 اجتماعا للهيئة العليا، و11 ندوة جهوية غطت الخريطة القضائية للمملكة، والاستشارات الكتابية ل 111 هيئة ومنظمة، و 104 ندوة مواكبة على صعيد المحاكم.

ويروم هذا الميثاق، ضمن أهدافه الاستراتيجية الكبرى، توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها.

وتم وضع 200 آلية تنفيذ، تشمل 353 إجراء تنفيذيا، تم تضمينها في المخطط الإجرائي المرفق بالميثاق والذي يحدد الإجراءات التفصيلية المطلوبة لتطبيق الآليات المقترحة لتنفيذ مختلف أهداف الميثاق.

وكان وزير العدل والحريات، السيد مصطفى الرميد ، أكد خلال تقديمه للميثاق في شتنبر الماضي أن هذا الأخير يستمد قوته من الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي شارك فيه الجميع، ومن مصادقة الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وموافقة جلالة الملك على مضامينه، مشددا على أن هذه الوثيقة ستخدم العدالة المغربية، وأن جميع الفاعلين في القطاع ، وعلى رأسهم القضاة ، سينخرطون في تنزيلها بشكل سليم.

وقال الوزير إنه يتعين “على المهتمين بالقطاع اعتماد الوثيقة لمحاسبتنا “، وأن كل من يتحمل مسؤولية بالوزارة أو مسؤولية مهنية معني بتنفيذها، مشيرا إلى أن جل الإجراءات التي تضمنتها الوثيقة ستنجز خلال الفترة 2013-2015 ، في حين حدد أجل تنفيذ الإجراء المتعلق بالمحكمة الرقمية في سنة 2020 .

ويسلط الميثاق الضوء على مواطن القوة التي تتسم بها منظومة العدالة والمتمثلة في “تحقيق إنجازات وإصلاحات عامة على مدى الخمسين سنة الماضية، تتجلى على الخصوص في إصدار تشريعات متقدمة في شتى المناحي ووجود قضاة ذوي كفاءة عالية وتراكم اجتهادات قضائية ثرية في كل فروع القانون وتوفر خبرات متميزة في إدارة مرفق القضاء ووجود مهن قضائية متمرسة “.

كما تشخص الوثيقة الاختلالات ومواطن الضعف التي تشوب العدالة إذ يؤكد أنه “بالإضافة إلى ما يعتريها من بطء وتعقيد وما تسجله من نقص في الشفافية وقصور في التدبير الحديث، فإن أخطر الاختلالات تكمن في وجود بعض الممارسات المنحرفة التي طالت مختلف مكونات العدالة وأفقدت المتقاضين أحيانا الثقة في عدالتهم وغطت على الجوانب المنيرة فيها وعلى السلوكات الجديرة بكل تقدير للنزهاء من نسائها ورجالها”.

وأكد وزير العدل والحريات تصميمه على “المضي قدما في طريق إصلاح منظومة العدالة مهما كانت التكاليف”، مؤكدا أن الحوار حول إصلاح منظومة العدالة لن يتوقف باعتبار أن الميثاق الوطني لإصلاح هذه المنظومة “اجتهاد مفتوح على مزيد من النقاش”.

وأوضح، خلال استضافته في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء في مطلع الشهر الجاري، أنه لم يكن لهذا الإصلاح أن “يمر في صمت وبدون رفض”، مبرزا أنه على كافة المتدخلين القبول بأداء فاتورة هذا الإصلاح بمن فيهم القضاة والمحامون والموثقون وكتاب الضبط، مشيرا في هذا السياق إلى أن الوزارة الوصية ستؤدي بدورها ثمن هذا الإصلاح بأن تتحول إلى وزارة تقنية تهتم بالتنظيم والتجهيز والإدارة.

وفي هذا السياق، يرى محمد محبوبي ، أستاذ القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط ، أن بلورة الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة تم على أساس رؤية إصلاحية تروم تخليق القضاء والمهن المساعدة له وعصرنته، وترسيخ استقلاله، حتى يكون القضاء عنصرا حاسما في تنمية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتنشيطه، كما أكد ذلك “إعلان القاهرة ” المنبثق عن المؤتمر الثاني للعدالة العربية، المنعقد في فبراير 2003، والذي جاء فيه “أن النظام القضائي المستقل يشكل الدعامة الرئيسية لدعم الحريات المدنية وحقوق الإنسان، وعمليات التطوير الشاملة، والإصلاحات في أنظمة التجارة والاستثمار، والتعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي، وبناء المؤسسات الديمقراطية”.

وأبرز الاستاذ الجامعي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن هذا الميثاق حاول أن يكرس ما تضمنه الخطابان الساميان لجلالة الملك محمد السادس يومي 8 أكتوبر 2010 و9 مارس 2011 ، واللذان شكلا إضافة متقدمة في مسار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، من خلال التأسيس لمفهوم جديد للإصلاح القضائي ألا وهو “القضاء في خدمة المواطن” وكذا الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة بجانب السلطتين التشريعية والتنفيذية وحماية الحقوق والحرص على احترام القوانين.

وشدد محبوبي أن استقلال السلطة القضائية لم يشرع لينعم به القضاة، بل لينعم به المتقاضون، موضحا أن الاستقلال يمنح للقاضي لكي يخدم المجتمع وفق ما أعلنت عنه المحكمة الكندية سنة 1915 من أن ” القضاة خادمون للشعب وليسوا أسيادا عليه “.
وأضاف أنه إذا كان استقلال القضاء يخول للقضاة ممارسة قدر هائل من السلطة، فإن هذه الأخيرة يجب أن تصاحبها المسؤولية، مؤكدا أن “الحرية التي يقوم عليها استقلال القضاء هي حرية ملزمة ومسؤولةº التزامها القانون ومسؤوليتها القضاء بوحي من الضمير مستشهدا في هذا الصدد بما قاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي لعيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2013 من أنه “مهما تكن أهمية هذا الإصلاح، وما عبأ له من نصوص تنظيمية، وآليات فعالة، فسيظل + الضمير المسؤول+ للفاعلين فيه، هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته”.من المؤكد أن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة يعد وثيقة مرجعية للانخراط في إصلاح منظومة العدالة ومن شأنه الاستجابة لانتظارات الفاعلين في هذا المجال وللمتقاضين في الوقت نفسه ، شريطة صياغة مشاريع القوانين المرتبطة بهذا المجال بشكل يتماشى مع المعايير التي جاء بها دستور 2011 والاتفاقيات الدولية المهتمة بالمجال القضائي وشؤون العدالة، وخاصة تلك المتعلقة باستقلال السلطة القضائية.