إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحتفي باليوم العالمي للجمارك تحت شعار تطوير التواصل من أجل خدمة أفضل

( إعداد: سناء الوهابي )
الرباط  –  تحرص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التي تحتفل بعد غد الأحد باليوم العالمي للجمارك، على تطوير نظام معلوماتها من أجل استجابة أفضل لاحتياجات المتعاملين معها وشركائها وتحسين أدائها.
فقد اتخذت الإدارة سلسلة من التدابير التي تروم بالأساس جعل منظومة معلوماتها أكثر نجاعة، وكذا إثراء بعض تطبيقاتها لتسهيل عملية تتبع الخدمات الجمركية وتعزيز علاقات التعاون الجمركي مع نظيراتها في بلدان عربية وإفريقية وأوربية وآسيوية، بما يعزز تبادل المعلومات والخبرات.
وتندرج مجمل هذه الإجراءات مع مضامين دعوة المنظمة العالمية للجمارك، التي يضطلع فيها المغرب منذ سنة 2008 بدور الممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتحتفي يوم 26 يناير الجاري بهذا اليوم العالمي تحت شعار ” التواصل : تقاسم المعلومات من أجل تعاون أفضل”.
ويأتي اختيار هذا الموضوع بالنظر للأهمية التي يمثلها التواصل بالنسبة للإدارات الجمركية، سواء على مستوى تكريس انفتاحها على شركائها والمتعاملين معها أو على مستوى تطوير التنسيق والتعاون بينها.
وبهذه المناسبة، أعدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة برنامجا متنوعا يشارك فيه موظفو المؤسسة، على الصعيدين المركزي والجهوي،  وذلك بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص وممثلي المجتمع المدني.
ويتضمن البرنامج أنشطة ثقافية ورياضية وخيرية، تستهدف تشجيع طاقات ومواهب الجمركيين المغاربة، علاوة على احتضان مقر الإدارة معارض للوحات فنية وكتب على مدار الأسبوع، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم عقد عدة لقاءات حول موضوع التواصل على مستوى مختلف الجهات، منها على الخصوص مائدة مستديرة بالمقر المركزي للإدارة، يديرها ممثلون عن القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والإدارة العمومية.
وستتيح الأنشطة التواصلية لإدارة الجمارك الإسهام في تحسين أدائها، خاصة في الشق المتعلق بالمداخيل الجمركية.
يذكر أن هذه المداخيل شهدت خلال سنة 2012 ارتفاعا بنسبة 2,7 في المائة، مقارنة بالسنة التي قبلها، محققة أزيد من 81 مليار درهم، مقابل 78,9 مليار درهم في سنة 2011 ، وذلك وفقا لتقرير أنشطة الإدارة برسم 2012 .
ويعزى هذا الارتفاع إلى الأداء الجيد المسجل على مستوى الضريبة على القيمة المضافة التي ارتفعت بنسبة 1ر6 في المائة ، عقب ارتفاع الواردات الخاضعة للضريبة وواردات المواد الطاقية وكذا بعد ارتفاع الضريبة الداخلية للاستهلاك بنسبة 3,2 في المائة .
ومن جهة أخرى، سجلت الرسوم على الاستيراد تراجعا بنسبة 12,4 في المائة، بسبب الشطر الأخير من الإصلاح الضريبي برسم ( 2009- 2012 ) بخصوص المنتجات الصناعية، ولاسيما تخفيض معدلات الرسوم على الاستيراد من 30 في المائة و25 في المائة على التوالي إلى 25 و 17,5 في المائة، وكذا بعد دخول السنة الأخيرة لتفكيك الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوربي والجمعية الأوربية للتبادل الحر حيز التنفيذ.
وعموما، مثلت نسبة تحقيق العائدات الجمركية مقارنة بتوقعات القانون المالي لسنة 2012 نسبة 100,1 في المائة .