إجهاد مائي.. مختصون يتدارسون سبل تجاوز الوضعية الراهنة بسلا

سلا – التأم متدخلون في قطاع الماء عموميون وخواص ، اليوم الأربعاء في سلا ، لبحث مسألة تدبير إشكالات العجز المائي المتزايدة بفعل التغيرات المناخية.

وناقش المجتمعون، خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية للماء الشروب والتطهير حول موضوع ” تدبير العجز المائي في ظل التغيرات المناخية “، وضعية القطاع المائي بالمغرب، مسجلين أن السنة المائية 2021-2022 تميزت بكونها الأكثر جفافا، بفعل العجز في التساقطات المطرية بنسبة 47 في المائة مقارنة بمعدلها على المستوى الوطني، وتراجع منسوب معظم المياه الجوفية في المملكة، وانخفاض معدل ملء السدود من 40.41 في المائة عند بداية السنة إلى 25.81 في المائة في متم غشت 2022.

وكانت الندوة أيضا مناسبة للتطرق للسياسة الحكومية لتدبير الخصاص المائي، وكذا المشاريع المنجزة وتلك المبرمجة في القطاع بالمملكة، ومساهمة القطاع الخاص لتجاوز المشاكل ذات الصلة بالإجهاد المائي، ومخاطر التغيرات المناخية، فضلا عن التقنيات التكنولوجية المعتمدة أو التي سيتم الاستعانة بها للتخفيف من التداعيات.

وفي تصريح للصحافة، أبرز المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، رئيس الجمعية المغربية للماء الشروب والتطهير، عبد الرحيم الحافظي، أن هذه الندوة تأتي في سياق خاص يتميز أساسا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، حيث رسم جلالته بوضوح خارطة طريق وشدد على الإشكالية الحقيقية للماء في كافة أبعادها لتثمين هذا المورد الحيوي ومواكبة الطلب المتزايد.

وقال السيد الحافظي إن هذا اللقاء شكل مناسبة للتدارس بعمق الإكراهات الحالية والتحديات التي ينبغي رفعها في أفق 2035، والمتعلقة أساسا بإشكاليات الموارد في علاقتها بتغير المناخ وتبعية النموذج المائي، لاسيما مياه الشرب التي يأتي نحو 97 في المائة منها من المصادر السطحية والجوفية.

وأشار إلى أن المغرب ، إدراكا منه لهذه الإشكالية ، وضع ، في إطار رؤية استباقية ، البرنامج الوطني للماء الشروب ومياه السقي، الذي تم تقديمه أمام جلالة الملك، حيث يولي هذا البرنامج ، على سبيل المثال ، أهمية كبرى للتقنيات الجديدة لتحلية مياه البحر.

وحسب المدير العام للمكتب، فإن المغرب نجح ، في هذا الصدد ، في خفض تكلفة إنتاج متر مكعب من الماء المحلى عبر ربط محطات تحلية المياه بمزارع الرياح، كتقنية تعد في الوقت الراهن من أكثر التكاليف تنافسية على المستوى العالمي.

وأفاد بأن المملكة تتوفر على محطات عدة لتحلية المياه، منها أربع بالحسيمة وأكادير وطرفاية والعيون تم إنجازها في السنوات الثلاث الماضية، بينما 12 مشروعا مماثلة توجد إما في مرحلة التطوير أو في طور الدراسات الهندسية أو توجد عند مستوى طلبات العروض، موضحا أن هذه المشاريع ستمكن من تحقيق قدرة إضافية بنسبة 40 في المائة من مجمل القدرة بحلول عام 2035، وذلك بهدف تقليص التبعية للمصادر المائية السطحية والجوفية.

وعلى هامش الندوة، وقعت الجمعية المغربية للماء الشروب والتطهير خمس اتفاقيات شراكة مع كل من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وجامعة محمد الخامس بالرباط، والجامعة الدولية للرباط، والمدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والمعهد الدولي للمياه والتطهير التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تهدف إلى مواكبة الطلبة وجعلهم في علاقة مع المقاولات الأعضاء في الجمعية.

وتخلل الندوة عرض للمديرية العامة للمياه التابعة لوزارة التجهيز والماء حول الوضعية المائية في المغرب، رصد مختلف الجوانب منها الاحتياجات الحالية والمتوقعة من الموارد المائية والإكراهات وآثار تغير المناخ، وكذا مداخلات تطرقت للحلول الممكنة لتدبير الإجهاد المائي، ولاسيما بالنسبة للأحواض التي تعاني من نقص المياه، وتأمين الاحتياجات من مياه الشرب في المناطق التي تعرف شحا في هذا المورد الحيوي.

ووفق المنظمين، فإن مبادرة الجمعية بتنظيم هذه الندوة تندرج في إطار مساهمتها كفاعل رئيسي في قطاع الماء بالمغرب.