إثيوبيا.. الفلاحة، قطاع واعد (مؤطر)

 أديس أبابا –  توجد 58 في المائة من أراضي الجمهورية الفدرالية الديموقراطية لإثيوبيا، التي حل بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في زيارة رسمية، والواقعة ضمن بلدان القرن الإفريقي، على ارتفاع ألفي متر، وتخترقها العديد من الانهار من ضمنها النيل الأزرق وروافده، وتتوفر على قطاع فلاحي واعد.

   ويطغى الطابع الفلاحي على الاقتصاد الإثيوبي، حيث يستقطب هذا القطاع 85 في المائة من اليد العاملة، وترتبط به نسبة 48 في المائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد، التي تتميز بمناخ استوائي بالمناطق المنخفضة، فيما تتعرض المرتفعات، ذات المناخ المعتدل، لرياح موسمية مصدرها المحيط الهندي.

 وعلى الرغم من إنتاج فلاحي متنوع (الحبوب والفواكه والخضر والتوابل والقطن والورود…)، فإن صادرات البلاد يهيمن عليها البن الذي يشكل 50 في المائة من إجمالي عائدات التصدير. وتعد إثيوبيا سادس منتج عالمي لهذا المنتوج.

 وبالرغم من أنها تعتبر بمثابة مخزن للحبوب بافريقيا، فإن البلاد تواجه عددا من التحديات لتثمين فلاحة تصديرية، في جانب كبير منها بسبب هشاشتها أمام التقلبات المناخية، وخاصة بسبب التصحر ومواسم الجفاف بشكل دوري وتآكل التربة.

وتتوفر البلاد على نسبة 15 في المائة من المواشي الافريقية لتأتي بذلك في المرتبة الأولى على صعيد القارة الافريقية والتاسعة على الصعيد العالم. وتشمل هذه الموارد 31 مليون رأس من الأبقار و20 مليون رأس من الأغنام و15 مليون رأس من الماعز و 6 ملايين من الخيول وأزيد من مليون رأس من الجمال.

ويتعلق الأمر بقطاع قوي يمثل ثلث الناتج الوطني الخام الفلاحي، و16 في المائة من الناتج الوطني الخام.

وتظل الفلاحة قطاعا مهما وواعدا في هذا البلد الشاسع الذي يتوفر على مؤهلات تضمن الاكتفاء الذاتي من الحبوب. 

وتبلغ الساكنة القروية باثيوبيا، التي يطغى عليها الطابع الفلاحي، 57 مليون نسمة تأتي عائداتها بالخصوص من الفلاحة.

وحسب  البنك العالمي فإن “الفلاحة باثيوبيا تشكل أهم مساهم في النمو الاقتصادي للبلاد وفي التقليص من الفقر. وتمثل 45 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ونحو 90 في المائة من المنتجات المصدرة وتستقطب 84 في المائة من الساكنة النشيطة”.