أكادير.. تنظيم الأبواب المفتوحة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

أكادير – نظمت اليوم الاثنين بأكادير الأبواب المفتوحة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وتهدف هذه الأيام، التي ينظمها المعهد، في جميع مراكزه الجهوية، بدعم من الوزارة الوصية، إلى إقامة حوار بناء مع المهنيين حول التحديات المرتبطة بالصيد، بالإضافة إلى التركيز على التفاعل بين الموارد السمكية ونشاط الاستغلال وتقلب المناخ.

كما تشكل هذه الأيام فرصة لتقديم مختلف أنشطة البحث في الجهة ومشاركة أهم نتائج مراقبة وتقييم الموارد السمكية، بالإضافة إلى مناقشة أسباب تذبذب الموارد المتعلقة بالاستغلال البحري وتغير المناخ.

وفي هذا السياق، قال رئيس المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث والصيد البحري بأكادير، صلاح الدين الأيوبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن تنظيم هذه الأبواب المفتوحة يأتي في إطار التواصل مع المهنيين والفاعلين والمتدخلين في قطاع الصيد البحري، مضيفا أن هذه اللقاءات تهدف إلى تبادل الخبرات والنتائج التي حققها المعهد في مجال التدبير المستدام لقطاع الصيد البحري.

وأشار إلى أن برنامج هذه الأبواب المفتوحة يتضمن تنظيم زيارة إلى المختبرات التي تقوم بمجموعة من الأبحاث في قطاع الصيد البحري، وكذلك تقديم سلسلة من العروض، منها عرض حول الصيد البحري بالمغرب ومختلف التحديات التي يعرفها القطاع بما في ذلك التحديات المرتبطة بالإستغلال أو التحديات المرتبطة بالتغييرات المناخية، وآخر حول المعهد الوطني للبحث والصيد البحري ودوره الفاعل كمساهم وطني في تطوير المعلومات والبيانات الكفيلة بالتدبير الأمثل والعقلاني لقطاع الصيد البحري.

يشار إلى أن الأبحاث التي يجريها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري تلعب دورا حاسما في توفير المعلومات العلمية الأساسية لقطاع الصيد البحري لضمان إدارة القطاع بالحكامة اللازمة.

وتعبر الوزارة الوصية عن دعمها القوي للمبادرات التي تهدف إلى تبادل المعرفة والترويج للتعاون بين الباحثين والمهنيين. كما تسعى من خلال هذه المقاربة التشاركية، إلى وضع حلول توافقية ومنسجمة تضمن استدامة قطاع الصيد في سياق التكيف مع تغير المناخ وتشجيع الاستغلال المستدام للموارد البحرية.

يذكر أن قطاع الصيد البحري يحتل مكانة بارزة ضمن الاقتصاد الوطني، حيث يلعب دورا اجتماعيا واقتصاديا أساسيا، إذ تبلغ كميات الصيد الساحلي والتقليدي حوالي 1.5 مليون طن بإيرادات تقدر بحوالي 10 ملايير درهم.