أفراد الجالية المغربية بقطر يخصصون استقبالا شعبيا وحماسيا كبيرا لجلالة الملك

الدوحة – خصص أفراد الجالية المغربية المقيمة في قطر استقبالا شعبيا وحماسيا كبيرا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، معبرين عن فرحتهم وغبطتهم بزيارة الأخوة والعمل التي بدأها جلالته اليوم الخميس لدولة قطر.

فقد احتشد المئات من أفراد الجالية، من مختلف الفئات العمرية، أمام الديوان الأميري حيث أقيمت مراسم استقبال رسمي لجلالة الملك  ساعات قبل وصول جلالته إلى الدوحة، حاملين الأعلام الوطنية المغربية وصور جلالته وهم يرددون شعارات النصر والتمكين، في جو احتفالي اختلطت فيه الزغاريد وعبارات الترحيب بمشاعر التقدير والامتنان لجلالة الملك.

وكانت هذه الجماهير تهتف بحياة صاحب الجلالة وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مرددة كذلك شعارات تعكس قوة ومتانة علاقة الصداقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما رفع أفراد الجالية المغربية في قطر لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل “مرحبا بصاحب الجلالة الملك محمد السادس”، و”دامت الصداقة المغربية- القطرية”، و”الصحراء مغربية”، وهي الشعارات التي كانت مصحوبة بأهازيج شعبية وأناشيد وطنية أدوها بتلقائية وعفوية تعكس تعلقهم بأهداب العرش العلوي المجيد.

واستبشر أفراد الجالية المغربية، الذين يبلغ تعدادهم بحسب السفارة المغربية أزيد من 14 آلف شخص، وينشطون في مختلف القطاعات، خيرا بهذه الزيارة التاريخية منذ الإعلان عنها، حيث أعدوا العدة لتخصيص استقبال حار لجلالته يعكس مدى حبهم وتقديرهم لشخص جلالته الكريم.

وتشكل هذه الزيارة، الثانية من نوعها لجلالة الملك إلى دولة قطر، مناسبة للمغاربة المقيمين بهذا البلد الخليجي للتعبير عن امتنانهم لجلالة الملك على العناية التي ما فتئ يخص بها رعاياه الأوفياء في بلاد المهجر.

والواقع، أن زيارة الأخوة والعمل التي بدأها جلالة الملك إلى دولة قطر، تعكس عمق العلاقة الإستراتيجية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، والحرص الشديد لقيادتي البلدين على التنسيق المستمر في مختلف القضايا الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

ومما لا شك فيه، أن حكمة وتبصر جلالة الملك محمد السادس وأمير دولة قطر ستضع حاضر ومستقبل علاقات البلدين الشقيقين في سياق واعد ومثمر.

وتجدر الإشارة إلى أن الرباط والدوحة ارتبطتا على مدى سنوات طويلة بعلاقات خاصة، اتسمت بتقارب وجهات النظر في القضايا ذات الصلة بالملفات الوطنية والعربية والإسلامية، وكذا بالتنسيق السياسي المنتظم في القضايا الإقليمية، لاسيما في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والوضع في كل من سورية وليبيا واليمن، والملفات الحساسة المرتبطة أساسا بمحاربة ظاهرة الإرهاب.