أرباب المقاولات المغاربة متفائلون بالمستقبل (بارومتر)

الدار البيضاء – يواصل رجال الأعمال المغاربة الإعراب عن قلقهم بشأن الوضع الاقتصادي، لكنهم متفائلون في الوقت نفسه بشأن أداء مقاولاتهم على المستويين الفردي والمستقبلي، حسبما كشفت عنه نتائج البارومتر الخاص بالظرفية الاقتصادية، الذي تم إطلاقه في أبريل الماضي من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تقييم الظرفية الاقتصادية وتحديد الموضوعات ذات الأولوية المفترض وضعها في صلب عمل الاتحاد.

وأوضح الاتحاد في بلاغ له، أن هذا البحث، الذي يتمحور حول 3 محاور هي الوضع الاقتصادي والأداء الفردي، والاستثمار، والبحث والتطوير وآليات الدعم ومناخ الأعمال، عرف مشاركة عينة مكونة من 1200 مقاولا، موزعين على جميع جهات المغرب.

ويُستشف من هذا البارومتر كذلك حصول تدهور ملحوظ على مستوى السيولة النقدية للمقاولات المشاركة في البحث، وكذلك هبوط في مردوديتها الربحية بسبب تأثير أزمة كوفيد-19، مع إمكانية تسجيل تحسن طفيف متوقع خلال الأشهر الستة المقبلة. وعلى الرغم من هذه الصعوبات، يبدو أنه تمت المحافظة على توازن الوظائف.

وللتأقلم مع هذه الصعوبات، أوضح أكثر من ثلث المُسْتَجوبين، لجوءهم إلى الاستعانة بقروض ضمان أوكسيجين وRelance، فيما يواصل 65 في المائة منهم سداد قروضهم، مع وجود تأثير ملحوظ للرفع من سعر الفائدة الرئيسي، تم الشعور به على مستوى أسعار الفائدة.

وفي ما يتعلق بتوقعات الاستثمار، يخطط 64 في المائة من المُسْتَجوبين الاستثمار في الاثني عشر شهرا المقبلة، لكن 8 في المائة فقط من المشاريع سيفوق الاستثمار فيها 50 مليون درهم.

وعلى الرغم من هذه التوقعات، لا يزال هناك نقص كبير في المعرفة ببرامج وآليات المواكبة عند الاستثمار، حيث أن 40 في المائة فقط من المشاركين يعرفون ميثاق الاستثمار وأقل من 23 في المائة يعرفون برنامج تطوير البحث والتطوير والابتكار.

وفي ما يخص مناخ الأعمال، يشكل التضخم أبرز مصادر قلق المستطلعين، زيادة على المنافسة غير العادلة من القطاع غير المهيكل، والضغط الضريبي، وصعوبة الحصول على التمويل، وتكلفة العقار.

وتعد إزالة الكربون من آخر التحديات التي اختارتها المقاولات، حيث اتخذت 34 في المائة فقط من المقاولات إجراءات لمواجهة هذا التحدي خلال الـ12 شهرا الماضية.

وتأتي نتائج هذا البارومتر الجديد لتثري خارطة طريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتدعم ترافعاته خلال مناقشاته التي يقودها مع الدولة، وذلك بهدف تهيئة الظروف الملائمة لبروز مناخ أعمال موات للاستثمار وانتعاش اقتصادي سريع و مستدام.