أحمد حرزني : التوجيهات الملكية السامية في مجال الهجرة تبين التزام المملكة بالنهوض بحقوق الإنسان

الرباط – اعتبر السيد أحمد حرزني، الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن التوجيهات الملكية السامية في مجال الهجرة واللجوء تبين التزام المملكة بالنهوض بحقوق الإنسان.

وأضاف السيد حرزني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “هذه المبادرة الجديدة، التي تأتي في إطار مسلسل الإصلاحات الذي انخرطت فيه المملكة منذ أزيد من عقد من الزمان، من شأنه أن يرفع المغرب إلى المرتبة التي يستحقها باعتباره بلدا للقانون واحترام حقوق الإنسان”.

وحسب هذا الفاعل الجمعوي، فإن المبادرة الملكية حول إشكالية الهجرة “تأتي في الوقت المناسب باعتبارها تستجيب للتحديات الجديدة التي تطرحها هذه القضية في المغرب”.

وبخصوص هذه التحديات، تحدث السيد حرزني، على الخصوص، عن التحولات التي وقعت على مستوى طبيعة الهجرة في المغرب، الذي أضحى بلد استقبال.

وقال السيد حرزني إن “المغرب تحول من بلد عبور إلى بلد إقامة مؤقتة بل إقامة لمدة متوسطة، وأسهم هذا في خلق صعوبات والتزامات جديدة”، مشددا على المساهمة الكبيرة لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تدبير هذه المسألة.

وفي نظر السيد حرزني، فإن “وضعية وسمعة المغرب على المستويين الإقليمي والدولي لا يمكن إلا أن تتعززا بفضل توصيات التقرير”، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون في جميع الاتجاهات من أجل الإجابة بشكل صحيح على المسألة المعقدة للهجرة.

ورأى السيد حرزني أن “نجاح سياسة وطنية في مجال الهجرة تتطلب بالتأكيد تعزيزا للتعاون مع البلدان الأوروبية، وبلدان المنطقة، ولكن أيضا بلدان الجنوب المصدرة للهجرة”.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد ترأس، يوم الثلاثاء الماضي بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل مخصصة لدراسة مختلف الجوانب المتعلقة بإشكالية الهجرة، وذلك في أفق إرساء سياسة جدية شاملة للهجرة في المملكة، بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الفاعلين المعنيين.

ويأتي هذا الاجتماع غداة تقديم التقرير الموضوعاتي للمجلس حول وضعية المهاجرين واللاجئين في المغرب أمام جلالة الملك، وهي مبادرة حظيت باحتفاء كبير على الصعيدين الوطني والدولي.