وكالة بيت مال القدس الشريف: ورشة عمل في القدس لمتابعة مُخرجات اللقاء التشاوري الثاني مع المؤسسات المقدسية

القدس – نظمت وكالة بيت مال القدس الشريف ، أمس السبت في القدس ، ورشة عمل لتتبع مخرجات اللقاء التشاوري الثاني الذي نظمته الوكالة في 20 يناير الماضي بالرباط مع ممثلي عدد من المؤسسات المقدسية العاملة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي ، ووضع الصياغة النهائية للتقرير التركيبي ، الذي ستعتمده الوكالة في برنامج عملها في القدس برسم سنة 2023.

وذكر منسق برامج ومشاريع الوكالة في القدس إسماعيل الرملي ، خلال الورشة ، بمضامين الرسالة الملكية ، التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في مؤتمر القدس 2023 ، المنعقد في القاهرة في 12 فبراير الجاري والتي أكد فيها جلالته على أن ” الدفاع عن القدس لا يجب أن يكون عملا ظرفيا أو مناسباتيا ، وإنما ينبغي أن يشمل التحركات الدبلوماسية المؤثرة ، والأعمال الميدانية الملموسة داخل المدينة المقدسة “.

وأكد السيد الرملي على أهمية إشراك المقدسيين في تقرير وِجهة الأموال التي تُصرف على البرامج والمشاريع ، مهما كان حجم هذه الأموال ، حتى يتأكد المانحون والمستفيدون ، على حد سواء ، من أوجه صرفها ، وتقييم أثرها على الناس وعلى محيطهم.

وأشار إلى أن الوكالة اعتمدت ، مع بداية العام الجاري ، حزمة مشاريع المساعدة الاجتماعية بمبلغ 3،4 مليون دولار ، ستتم أجرأتها في ضوء مخرجات اللقاء التشاوري الثاني الذي انعقد الشهر الماضي في الرباط مع مُمثلي المؤسسات المقدسية المشاركة ، بحضور السفراء، ممثلي منظمة التعاون الإسلامي ، وجامعة الدول العربية ، ومرجعيات دينية إسلامية ومسيحية ، وأكاديميين وإعلاميين وأدباء وفنانين.

من جهتهم ، أشاد ممثلو المؤسسات بالرعاية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، رئيس لجنة القدس لشؤون القدس وأهلها ، من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف ، معربين عن أملهم في تكثيف هذا العمل ومتابعته لتعزيز النتائج المقدرة التي حققتها المؤسسة منذ دخولها حيز العمل قبل 25 عاما في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية ، التي تندرج ضمن اختصاصاتها.

وعبر الحاضرون عن تقديرهم للمنهجية التشاركية التي تشتغل بها الوكالة ، والجدية والالتزام التي تُترجم أقوالها إلى أفعال ، لسد الفراغ الذي بات يتركه انحصار التمويل عن القدس وأهلها ، وتوقُّف عدد من المانحين عن تمويل مشاريع الهيئات والجمعيات ، واعتماد البعض على شروط لا تتلاءم مع خصوصية المؤسسات العربية وظروفها ومرجعياتها.