وفد برلماني مغربي يشارك بواشنطن في القمة العالمية للمشرعين حول التغيرات المناخية

واشنطن – يشارك وفد برلماني مغربي في القمة العالمية الثانية للمشرعين، التي تنطلق أشغالها يوم الخميس بواشنطن، لمناقشة التشريعات العالمية في مجال التغيرات المناخية، وذلك بمبادرة من منظمة (غلوب إنترناشيونال).
وأبرز السيد حكيم بنشماش، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشاركة البرلمان المغربي بغرفتيه، لأول مرة في هذه القمة العالمية، التي ستتواصل أشغالها على مدى يومين، تأتي في سياق حرص المملكة على الإسهام في المجهود العالمي الرامي إلى رفع التحديات المناخية العالمية.
وأضاف أن هذه المشاركة تأتي أيضا للإعراب عن استعداد المملكة لتقديم إسهاماتها في هذا المجال، كبلد صاعد بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ويحظى بسمعة دولية، وكذا لإبراز المجهود الذي بذله المغرب من أجل تأهيل منظومته التشريعية الوطنية لتكون ملائمة للمعايير الدولية.
وذكر، في هذا السياق، بأن المغرب صادق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية، كما أن البرلمان المغربي أقر قبل فترة اتفاقية الإطار المرتبطة بالمناخ والبيئة بشكل عام، مضيفا أن المنظومة الوطنية تتوفر على عدة قوانين تهدف إلى تعزيز احترام البيئة.
من جانب آخر، سجل السيد بنشماش غياب منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (مينا)، وتحديدا البلدان العربية عن هذا المنتدى الدولي، الذي يعرف حضورا وازنا لجميع القارات، مشيرا إلى أن المغرب سيعمل خلال هذه الدورة على تقديم اقتراح لتوسيع تمثيلية هذه المنظمة الدولية لتشمل بلدان منطقة (مينا).
وأكد أن المغرب يظل، بالنظر إلى الأوراش الإصلاحية التي انخرط فيها منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش البلاد، ولا سيما مقتضيات الدستور الجديد التي تعطي الأولوية للاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني، مؤهلا ويتوفر على جميع المقومات لتمثيل منطقة (مينا) في هذه الهيئة الدولية.
ومن جانبه، اعتبر عبد الحميد السعداوي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن الدورة الثانية للمنتدى الدولي للمشرعين تهدف إلى توحيد المنظومات التشريعية الوطنية لتكون خاضعة لنفس المعايير والمقتضيات، مشيرا إلى أن المغرب بذل جهودا كبيرة لتأهيل منظومته التشريعية المتعلقة  بالبيئة والتغيرات المناخية.
وذكر في هذا الصدد بالأوراش التي أطلقها المغرب في مجال الطاقات المتجددة، وبالميثاق الوطني للبيئة، وبإحداث كتابة للدولة تهتم بالماء والبيئة، إضافة إلى اعتماد قانون جديد للصفقات العمومية يلزم حامل المشروع باحترام المعايير البيئية الوطنية والدولية من أجل الحصول الترخيص لإنجاز مشروعه.
وأضاف أنه في هذا السياق تأتي مشاركة البرلمان المغربي في أشغال هذه القمة العالمية للإسهام في الجهد الدولي الرامي إلى رفع التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية على الصعيد العالمي.