وزير بريطاني يشيد بالتقدم الذي حققه المغرب في مجال الإصلاحات الديمقراطية والحكامة

لندن – أشاد الوزير المكلف بشؤون مجلس الوزراء البريطاني، السيد فرانسيس مود، يوم الجمعة بلندن، بالتقدم الذي حققه المغرب في مجال الإصلاحات الديمقراطية والحكامة.
ونوه المسؤول البريطاني، خلال جلسة عمل عقدها مع السيد محمد مبدع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، على هامش أشغال مؤتمر “مبادرة  الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة”، بما راكمه المغرب من إصلاحات في مجال تعزيز الديمقراطية وتوسيع الحريات واحترام حقوق الإنسان.
وعبر السيد مود، بهذه المناسبة، عن دعم الحكومة البريطانية لمسلسل الإصلاح والتحديث الذي باشره المغرب، معربا عن استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة للمغرب من أجل تطوير مشاريعه وبرامجه الخاصة بالحكامة والشفافية والديمقراطية التشاركية بالخصوص.
كما أبرز الوزير البريطاني استعداد بلاده لوضع خبرتها وتجربتها في مجال الحكومة المنفتحة، رهن إشارة الحكومة المغربية، مؤكدا دعم لندن لمساعي المغرب في الانضمام إلى “مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة”.
ومن جانبه، نوه السيد محمد مبدع بالتجربة البريطانية في مجال تحديث الإدارة، مشددا على أن الإصلاحات المؤسساتية التي باشرها المغرب منذ سنوات تتقاطع مع مختلف الشروط الضرورية للانضمام إلى المبادرة.
وشدد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، على أن انضمام المغرب إلى “مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة”، سيعكس المصداقية التي تتمتع بها المملكة، ويحسن قابليتها لجذب مزيد من الاستثمارات.
كما عبر عن تطلعه إلى الاستفادة من التجربة البريطانية في مختلف الأوراش الإصلاحية التي يباشرها المغرب في مجال الديمقراطية التشاركية والحكامة والشفافية.
ويضم الوفد المغربي المشارك في أشغال مؤتمر “مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة”، الذي احتضنته العاصمة البريطانية على مدى يومين، ممثلين عن قطاعات وزارية، من بينها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة الداخلية والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وممثلين عن المجتمع المدني.
وشكل هذا اللقاء مناسبة، استعرض خلالها الوفد المغربي مختلف الأشواط التي قطعتها المملكة في مسلسل الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية التي انطلقت منذ عدة سنوات، وشملت تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتوسيع هامش الحريات وإصلاح وتقوية استقلال القضاء والحكامة والشفافية.
وكان الوفد المغربي قد شارك، اليوم، في أشغال ورشة عمل نظمتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حول مبادرة شراكة الحكومة المنفتحة، إلى جانب مسؤولين حكوميين من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وممثلين عن المجتمع المدني.
وسلط الوفد المغربي، خلال هذه الورشة، الضوء على أهم المنجزات التي حققتها المملكة في مجال تعزيز الديمقراطية التشاركية والحكامة والشفافية.
كما عقد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، مباحثات مع مدير الحكامة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية السيد رولف ألتير، تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، فيما يخص الحكومة المنفتحة ودراسة إمكانية التقائية برامجهما للتعاون الثنائي مع مشاريع وبرامج عمل المسطرة في إطار مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الخاصة بالحكامة والتي يترأسها المغرب حاليا.
وتطرق الجانبان إلى مختلف أوجه التعاون في مجال تحديث الإدارة وتدبير الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات الإدارية، إلى جانب تدعيم الحكامة والشفافية، كما اتفقا على إعداد خطة عمل مستقبلية سيتم مناقشتها خلال اجتماع لجنة الإشراف على مبادرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا – منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي سينعقد بالرباط مطلع دجنبر المقبل.
وتعد “الشراكة من أجل حكومة منفتحة”، مبادرة أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية بمعية البرازيل في شتنبر 2011 على هامش انعقاد الدورة السادسة والستون للجمعية العـامة لمنظمة الأمم المتحدة، وتضم حاليا نحو ستين بلدا. وتهدف هذه الشراكة المتعددة الأطراف، إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية عبر وضع المواطن في صلب اهتماماتها.
ويناقش مؤتمر لندن، الذي يعرف حضور نحو 2000 مشارك، من بينهم عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء، مواضيع مكافحة الفساد وتعزيز الديمقراطية والشفافية المالية ومراقبة استخدام الأموال العامة ومدى التزام الدول بتحسين العلاقة بين المواطنين والحكومات، من أجل مشاركة مدنية حقيقية وكذا الشفافية في استعمال الموارد الطبيعية المتوفرة.