وزير المالية المصري ..قرض صندوق الدولي البالغ 12 مليار دولا ليس حلا للمشاكل الاقتصادية المتراكمة

القاهرة 19غشت 2016 /ومع/ أكد وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن القرض الذي وافق صندوق النقد الدولي على منحه لمصر بمبلغ 12 مليار دولار ليس كل شئ بالنسبة للاقتصاد المصري وليس حلا لمشكلاته المتراكمة، قائلا “إن القرض خطوة مهمة وعلينا العمل بأنفسنا كي نضع اقتصادنا على الطريق الصحيح”.

  وقال الجارحي ، في كلمته في افتتاح مؤتمر (الأورومني مصر )في دورته الـ21 الذي بدأ اليوم في القاهرة  “إن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة من التغيرات ليست وليدة اللحظة، وإنما نتاج أوضاع استمرت لفترة طويلة على مدى السنوات الأربع الماضية أدت إلى بطء النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم إلى أكثر من 15 في المائة وارتفاع العجز بأكثر من 10 في المائة “.

وأضاف أن تراجع النشاط الاقتصادي بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك جاء بعد فترة انتعاش للاقتصاد المصري وصل فيها النمو إلى معدلات سبعة وثمانية في المائة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية دأبت منذ 2014 على تمهيد البنية الأساسية والتحتية للانطلاق الاقتصادى، خاصة في القطاعات الأساسية مثل الكهرباء والطرق، وبدء مشروع تنمية محور قناة السويس وغيرها والتي تعد نواة ومنصة أساسية لانطلاق الاقتصاد المصري.

   أوضح الجارحي أن الاختلاف الآن عما كان قبل 2011 هو انخفاض أسعار البترول، وقال “علينا التعامل مع هذا الوضع، خاصة في ظل التوقعات ببلوغ العجز 14 أو 15 في المائة مقابل 16 في المائة عام 2014″، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية وضعت خطة تنمية شاملة حتى عام 2030 وقدمت برنامجا للبرلمان يتضمن ميزانية تغطى خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى، وهو ما شجع صندوق النقد الدولي على الموافقة لمنح مصر قرض الـ12 مليار دولار”.

  وشدد وزير المالية على أن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة لا يمكن إيقافها ثم إعادة تنفيذها في وقت لاحق، مشيرا في هذا الصدد إلى أن لدى الحكومة المصرية سياسات واضحة لإعادة توزيع الدعم ليصل إلى مستحقيه الحقيقيين وقال إن “رفع الدعم عن بعض الفئات من الشعب يسبب بعض الألم لكنه أمر ضروري مع ربط الدعم بشبكة الحماية الاجتماعية”.

 وأضاف أن الحكومة حريصة على إعادة توزيع الدعم بما لا يضر المواطن وبما يخدم في نفس الوقت الإصلاح الاقتصادي ، مبينا أن الاقتصاد المصري عانى مشكلات اقتصادية سابقة ونجح في تجاوزها، وأشاد بدعم الدول العربية لمصر في فترات عديدة، غير أنه نبه إلى أن دولة بحجم مصر لا يمكن أن تبقى معتمدة على المعونات والمساعدات.

  وأكد وزير المالية المصري أن توفير فرص العمل هو أساس النمو الاقتصادي، وبدون ذلك لا يمكن للمواطن أن يتمتع بالإصلاح الاقتصادي، كما يجب تهيئة المناخ لجذب استثمارات أجنبية، كاشفا عن أن الحكومة اتفقت مع صندوق النقد على خفض العجز بمعدل واحد إلى 25ر1 في المائة سنويا ليصل إلى 10 في المائة، فيما تقوم حاليا بمراجعة قوانين الضرائب من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن كخطوة رئيسية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى وزيادة معدلات النمو خلال السنوات المقبلة.

  وفي نفس السياق، أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية ،سحر نصر  أن مصر ترفض القروض المشروطة، مشيرة إلى أن خطط الإصلاح الاقتصادى التي أعلنتها الحكومة ليست من أجل الحصول على قروض، وإنما هو برنامج فعلي يجري تنفيذه من أجل تحقيق الرخاء للمواطن المصري .

وأشارت نصر في كلمتها أمام المؤتمر إلى أن  الحكومة حريصة على وصول أكبر قدر من عائدات الإصلاح الاقتصادى إلى الفئات الأكثر تهميشا في مصر من أجل تحقيق الأمن الاجتماعى.

وقالت “إننا نطلع الجهات الدولية على خطط الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها الحكومة المصرية”، مؤكدة أن مصر “لن تعود لزمن التبعية الاقتصادية ولكن علاقاتها ستكون مبنية على علاقات التكامل مع الأطراف الخارجية”.

  وأضافت نصر أن مصر ستحصل على ثمانية  ملايير دولار من البنك الدولي خلال السنوات الثلاث المقبلة لتمويل مشاريع تنموية لافتة إلى أنها حصلت خلال الفترة الماضية على ملياري دولار من البنك ، منها مليار دولار خلال الاسبوع الماضي، “مما يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في ما تقوم به الحكومة من إصلاحات اقتصادية”.

  وأكدت أن وزارة التعاون الدولى قامت خلال الفترة الماضية بعقد شراكات مع مؤسسات وجهات دولية ساهمت في تمويل النمو الاقتصادي وتقليص عجز الموازنة، وتعمل على عدة محاور من أجل إتمام الاتفاقات التي تخدم برنامج الإصلاح الاقتصادى وتوزيعها على القطاعات الأكثر احتياجا في مصر وفق خطط محددة سلفا.