وزيرة الاقتصاد والمالية تبرز بمجلس النواب الأبعاد الأساسية لمشروع قانون المالية 2025

الرباط –  قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية لسنة  2025 يتسم بأربعة أبعاد أساسية تتمثل في البعد الاستباقي والبعد الاجتماعي، ثم المجالي، فالماكرو اقتصادي.

وأوضحت السيدة نادية فتاح في معرض ردها على ملاحظات وتساؤلات النواب البرلمانيين خلال جلسة عمومية خُصصت للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، أن الحكومة اتخذت تدابير مناسبة وإجراءات ذات وقع ملموس واستباقي للتخفيف من آثار الأزمات على المواطنين وتقليل تضررهم من ارتفاع الأسعار، “مما ساهم  في خفض نسبة التضخم إلى 1.1 في المائة”.

وفيما يتعلق بالبعد الاجتماعي، أكدت الوزيرة على استمرار الحكومة في التنزيل الفعلي لورش الحماية الاجتماعية، قائلة “إن التغطية الصحية أصبحت اليوم واقعا يستفيد منه العديد من المغاربة (…) ونعمل ليل نهار لتحقيق التنزيل الفعلي لهذا المشروع”.

وتوقفت السيدة نادية فتاح في هذا الإطار، عند ورش الحوار الاجتماعي الذي أكدت أنه “كان له تأثير غير مسبوق، حيث خصص له  مبلغ  20 مليار درهم هذه السنة”، بالإضافة إلى “تخفيض الضريبة على الدخل الذي سيكلف أكثر من 5 مليار درهم إضافية، وسيستفيد منها أكثر من 80 في المائة من الشغيلة في القطاع الخاص”.

ولدى تطرقها للبعد المجالي لمشروع قانون المالية، نوهت المسؤولة الحكومية إلى “الرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات الترابية والتي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنة 1986″، موضحة أن “الحساب المرصود لأمور خصوصية “حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة” ارتفع من 40 إلى 51 مليار درهم في سنة 2025″.

أما بخصوص البعد الماكرو اقتصادي، فأشارت الوزيرة إلى أنه يمثل أحد أهم مكونات تعزيز الإطار الاقتصادي، ويحضر بقوة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، مبرزة أن “الحكومة تواصل التقليص التدريجي لعجز الميزانية إلى 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة ، 2024 قبل أن يستقر في حدود 3.5 في المائة سنة 2025 ثم 3 في المائة  سنة 2026، إلى جانب تقليص المديونية إلى 69 في السنة المقبلة.

واعتبرت الوزيرة، انطلاقا من هذه المعطيات، أن الحكومة نجحت “بامتياز” في رفع خمسة تحديات كبرى لتنزيل دور الدولة الاجتماعية.

وأفادت أن التحدي الأول يتعلق بمواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ” إذ أبانت الحكومة عن شجاعة سياسية فضلا عن تحليها بالواقعية والجرأة،  لتقديم الدعم الاجتماعي لـ 4 ملايين أسرة”.

أما التحدي الثاني، فيتعلق ببرنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، حيث أوضحت السيدة نادية فتاح أنه “إلى غاية مستهل شهر نونبر 2024، وصل عدد الطلبات المقدمة لهذا الغرض أكثر من 113 ألف  طلب، 26 في المائة منها تخص المغاربة المقيمين بالخارج، فيما 37 في المائة من هذه الطلبات تهمّ فئة الشباب أقل من 35 سنة”.

وتطرقت الوزيرة إلى التحدي الثالث، الذي يتعلق بالحوار الاجتماعي، مؤكدة أنه “في إطار تعزيز السلم الاجتماعي، ستقوم الحكومة سنة 2025 بتخصيص غلاف مالي قدره 20 مليار درهم لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي مما سيمكن من تعزيز القدرة الشرائية لفئة واسعة من المواطنات والمواطنين”.

أما التحدي الرابع ، فيتمثل في مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وأوردت وزيرة الاقتصاد والمالية مثالا على ذلك، يتعلق بدعم أسعار الكهرباء، مشيرة أن كل فاتورة للكهرباء بمبلغ 100 درهم،  تساهم فيها الحكومة ب 75 درهم كدعم إضافي.

وبخصوص التحدي الخامس، فيهمّ “مواصلة مجهودات الحكومة من أجل إصلاح منظومة الصحة والتعليم خدمة لدور الدولة الاجتماعية”.

من جهة أخرى، استحضرت السيدة نادية فتاح، الرمزية القصوى والتاريخية التي يكتسيها إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 “حيث يتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على العرش”.

وأكدت في هذا الصدد أن جلالة الملك “قام خلال ربع قرن بثوره هادئة بكل المقاييس، غيرت من ملامح المملكة المغربية، مما أهلها لأن تصبح فاعلا استراتيجيا ونموذجا متميزا على المستويين الإقليمي والدولي”.