واشنطن: دخول سياسي على إيقاع انتخابات نصفية تنذر بمخاطر متعددة للرئيس أوباما

بقلم .. فؤاد عارف

واشنطن – قبل سنة من الآن، أعيد انتخاب الرئيس باراك أوباما لولاية ثانية على رأس الإدارة الأمريكية، نصر جاء بتقدم، ولو أنه متواضع، للديمقراطيين بمجلس النواب، وكذا بحزمة وعود لتنفيذ أجندة تشريعية طموحة على أرض الواقع، بدءا بالصحة والتعليم والهجرة ومراقبة الأسلحة النارية والإصلاحات الضريبية إلى إحداث الشغل ورفع الحد الأدنى للأجور، دون إغفال ملف التغيرات المناخية.

عام بعد ذلك، دفعت هذه المشاريع ثمن الشلل الذي بلغت شدته مستواها التاريخي بمجلس الشيوخ، بين جمهوريين، وقعوا تحت نفوذ المحافظين المتشددين المنتمين لتيار (تي بارتي)، وديمقراطيين طالت غالبيتهم “الفضائح” والاخفاقات المتكررة التي واجهها موقع نظام الرعاية الصحية (أوباماكير)، الذي كان يراد منه أن يشكل واسطة عقد الإصلاحات التي وعد أوباما بتركتها إلى مجتمع أمريكي أكثر تضامنا وأكثر حرصا على المواطنين الأشد احتياجا.

وتجسدت هذه الحصيلة الباهتة في هبوط معدل شعبية الرئيس أوباما في استطلاعات الرأي، وخاصة لدى الجماعات التي تشكل الحجر الأساس لقاعدته الانتخابية، ويتعلق الأمر بالمستقلين والشباب والرجال والنساء ولدى الناخبين البيض. كما لم تسلم شعبيته لدى الأمريكيين اللاتينيين من هذا التراجع، وهم الذين صوتوا بكثافة عليه في رئاسيات 2012. وحدهم الأمريكيون من أصول إفريقية من يبدو أنهم ما زالوا أوفياء للرئيس.

ويجمع المراقبون على أن هبوط شعبية الرئيس في استطلاعات الرأي سيكون لها “أثر أكيد” خلال الانتخابات النصفية لتجديد بعض مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب المرتقبة في نونبر 2014. وتبدو حظوظ الديمقراطيين في استعادة السيطرة على الغرفة السفلى شبه منعدمة حسب الأرقام التي تداولتها وسائل الإعلام الأمريكية، فيما صار الحفاظ على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ موضع شك.

وبهذا الصدد، أبرزت أغلبية استطلاعات الرأي أن 38 إلى 41 في المئة من الناخبين أكدوا أنهم سيصوتون على المرشحين الجمهوريين لمجلس الشيوخ، فيما سيدعم الناخبون المستقلون المرشحين ذاتهم بمعدل 41 في المئة مقابل 28 لصالح الديمقراطيين. كما أعرب المستجوبون عن أملهم – بهامش يتراوح بين 42 و 47 في المئة – في أن يستعيد الجمهوريون السيطرة على مجلس الشيوخ.

وأكد استطلاع جديد لسبر الآراء أجرته (سي إن إن – أو إر سي) ميولات الناخبين هذه، إذ أبرز أن ما لا يقل عن 55 في المئة من الناخبين المسجلين سيصوتون على الأرجح لصالح المرشح الذي “سيعارض الرئيس”. كما يتعين على واضعي استراتيجية الحزب الديمقراطي الانتباه إلى الفجوة التي صارت تفصل بين نسبة حماس الناخبين الجمهوريين التي تصل إلى 36 في المئة ونظيرتها لدى الديمقراطيين التي لا تتعدى 22 في المئة.

وإذا ما آلت الانتخابات النصفية إلى نتائج على غير ما يشتهيه الديمقراطيون، فإن المدة المتبقية للرئيس أوباما على رأس الإدارة الأمريكية ستكون “صعبة” لا محالة. إذ في ظل الظرفية الحالية، يعتبر الرئيس محميا من طرف الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ والتي تتمكن من ضمان التوازن في مواجهة الهيمنة التي يبسطها الجمهوريون على غرفة النواب. وسيضع فقدان الأغلبية الديموقراطية بالغرفة العليا الرئيس أوباما أمام خيار وحيد يتمثل في اللجوء إلى حق النقض (فيتو) في مواجهة كل مشروع قانون لا يستسيغه ساكن البيت الأبيض. لكن الخطر يتمثل في إمكانية تحرك الرئيس ضد قانون قد يكون ذي شعبية لدى الأمريكيين. كما أن قرارات الرئيس بتعيين المسؤولين في أعلى مراتب السلطة في الجهازين التنفيذي والقضائي قد تواجه برفض الكونغرس إذا ما سيطر عليه الجمهوريون.

ويرى المراقبون أن الرئيس أوباما يوجد أمام خيار صعب يتمثل في جعل سياسته الداخلية أكثر “اعتدالا” والانكباب على مساعدة الديمقراطيين من أجل العودة إلى الكونغرس، وهو ما من شأنه أن يخفف من الصعوبات التي قد تواجهه خلال سنتيه الأخيرتين بالبيت الأبيض، أو المواصلة على ذات النهج وهو ما يعني استمرار تراجع شعبيته، لكن أيضا شعبية الديمقراطيين الذين سيتقدمون لانتخابات الكونغرس.

وأمام الظرفية الحالية، ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية لسنة 2016 رويدا رويدا، سيشرع الديمقراطيون في سباق البحث عن البطل أو البطلة الذي سيضمن مواصلة بقاء الحزب على رأس الإدارة الأمريكية.

وتبدو السيدة هيلاري كلينتون الأوفر حظا لخلافة أوباما وفق نتائج استطلاعات الرأي التي منحتها الأفضلية أمام كل المرشحين المفترضين.

ويعيش الحزب الجمهوري السيناريو ذاته، إذ يشحذ السباق نحو الكونغرس همم الجمهوريين كما يقوي عزيمتهم من أجل الاتحاد. وقد شرع البعض منهم، من قبيل السيناتورين راند بول أو تيد كروز، وأيضا الحاكم كريس كريستي، والحاكم السابق لولاية فلوريدا جيب بوش، في اختبار الأرضية التي يقفون عليها قبل الانطلاق في السباق نحو المكتب البيضاوي.