نمط الحياة بالواحات .. حل أساسي للتنمية وتراث ثمين وجب الحفاظ عليه

محمد الناصري

  الرشيدية –  إذا كانت الواحات تشكل رأسمالا ثمينا داخل المشهد الترابي الوطني وتصنف ضمن دائرة الثروات الطبيعية والثقافية للبلاد، فإنها تواجه اليوم، تحديات كبرى مرتبطة بندرة الموارد المائية تحت تأثير التغيرات المناخية.

  وأبرزت عدد من الدراسات المتعلقة بتشخيص وضعية الواحات الدور العالمي التي تلعبه هذه المنظومات البيئية، وأهميتها الأساسية على المستويين المحلي والوطني، سواء على الأصعدة السوسيو-اقتصادية، أو الايكولوجية أو البيئية. كما أن التوصيات المتعلقة بتثمين هذه المنظومات تشدد على ضرورة تقوية مقاومة الواحات.

  وتضطلع هذه المناطق، التي تشكل فضاءات للسكن والإنتاج الفلاحي والحضاري، بدور حيوي في مجال الترفيه والتبادل الثقافي، باعتبارها محط اهتمام كبير من لدن المعجبين بالفضاءات الصحراوية الكبرى.

  وتزخر المناطق الواحية بتراث طبيعي، وثقافي ومعماري متميز، كما تشكل فضاءا شاسعا يغطي ما يقارب 32 في المئة من التراب الوطني. ويدل هذا المؤشر على أهمية المضي، بتبصر، نحو ترجمة واقعية للاستراتيجيات الهادفة إلى الحفاظ على الواحات ومقوماتها الاجتماعية، والايكولوجية والاقتصادية.

  وفي هذا الإطار، فإن كافة المتدخلين مدعوون إلى توحيد الجهود، وصياغة حلول ملائمة للسياق المحلي للتخفيف، في نهاية المطاف، من الصعوبات التي يطرحها مشكل ندرة المياه، وتدهور جودة التراب، وتقهقر التنوع البيولوجي، وتراجع النشاط الفلاحي الذي يعتبر المورد الرئيسي لمدخول نحو 80 في المئة من ساكنة الواحات وفقدان الخبرة المحلية المتوارثة عبر الأجيال.

  ودعا رئيس النقطة الارتكازية للشبكة الجمعوية للتنمية المستدامة للواحات، السيد لحسن كبيري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى تنسيق الجهود من أجل صياغة استراتيجيات موحدة حول التنمية المستدامة للواحات تضع العنصر البشري، خاصة النساء والشباب في صلب اهتماماتها.

  ويوصي الخبراء في المجال بتثمين المؤهلات الواحية من خلال رؤية تنموية مستدامة، مع المبادرات التي من شأنها الحفاظ على هذا التراث في شقيه البيولوجي والإنساني.

  واعتبروا أن كل خطة تنموية موجهة لحلحلة المشاكل التي تتخبط فيها الواحات، يجب أن تستجيب لرهانات تثمين المؤهلات الاقتصادية والتنمية المستدامة، معربين، في نفس الوقت، عن آسفهم لغياب عنصر التنمية البشرية بهذه الواحات.

  وأبرزوا أن هذه الوضعية تقتضي مضاعفة الجهود من أجل خلق دينامية خلاقة تعمل على إعادة تأهيل هذه المناطق، وتمكينها من تأدية وظيفتها السوسيو-اقتصادية، من خلال تعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية والاستفادة من الموارد الطبيعية التي تزخر بها.

  ومن شأن الفلاحة أن تشكل نموذجا لفهم كيف تنتج الواحات كمية كبيرة من الثروات من قبيل التمور والزعفران والورد والحناء، رغم أن مردودية هذه المواد تبقى أقل تنافسية. ولتجاوز هذا التناقض، يجمع الخبراء، على ضرورة بلورة، أكثر من أي وقت مضى، حلولا شجاعة لقضايا الواحات، مشيرين في هذا الإطار، إلى نموذج جهة درعة تافيلالت التي تضم أكبر عدد من الواحات.

  وتشكل واحتا “فركلة” و”تودغى” أمثلة ملموسة لمعاناة هذه المناطق جراء ندرة المياه والتغيرات المناخية، والتي ستؤدي إلى تدهور المنظومة البيئية للواحات (التراب والماء والغطاء النباتي) واندثارها.

  وعلى سبيل المثال، يكشف نموذج واحة “فركلة” أن الموارد المائية محدودة والطلب في تزايد، كما أن زراعة النخيل المنتج للتمور تعرضت، خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، إلى “أزمة كبرى” أرخت بظلالها على إنتاج التمور والتنوع البيولوجي بالواحة.

  وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها مختلف المتدخلين في أفق تغيير الوضع الراهن، إلا النتائج المحققة تبقى متواضعة أمام جسامة التحديات التي تطرحها الواحات، حيث يكمن التحدي الأكبر في حث السكان على البقاء داخل هذه المناطق والحد من الآثار السلبية للهجرة.

  وفي هذا الصدد، أعرب عدد من المهتمين عن أسفهم لتزايد الضغط على الموارد الطبيعية المحلية، داعين إلى بناء سدود بالقدر الكافي، وتعبئة الموارد المائية وتقاسم التقنيات الفضلى في المجال الفلاحي.

  كما أن تأهيل الخطارات، ومكافحة زحف الرمال، وتطوير السياحة الايكولوجية والتربية البيئية، ستشكل أيضا بدائل ستسهم في الحفاظ على الواحات كمجال طبيعي وثقافي يمكن العيش فيه.

  وسيربح المغرب، الذي يضم فضاءات عدة من هذا النوع، الشيء الكثير من رواء تقوية مقاومة هذه المنظومات البيئية لضمان بقائها ولعب أدوارها البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية والثقافية.