منصتا “مكتب الضبط الرقمي” و “الحامل الالكتروني” تضمان حوالي 900 إدارة (وكالة التنمية الرقمية)

الرباط –  أفاد المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الادريسي الملياني، بأن عدد الإدارات التي انضمت إلى منصتي “مكتب الضبط الرقمي” و”الحامل الالكتروني” انتقل في غضون 6 أشهر من 30 إلى حوالي 900 إدارة.

وعزا السيد الملياني، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، هذا الارتفاع إلى الاهتمام المتزايد الذي يوليه الفاعلون العموميون بالرقمنة، والوعي الجماعي المتنامي باستخدام الآليات المبتكرة، فضلا عن الرغبة في إرساء واعتماد ثقافة رقمية جديدة داخل القطاع العمومي.

وسجل المدير العام للوكالة، أيضا ، أن الأزمة الصحية الحالية المرتبطة بوباء فيروس (كوفيد- 19)، سرّعت “بقوة” من وتيرة التحول الرقمي بالمغرب، مضيفا أن روح الابتكار لدى المغاربة واعتماد التقنيات الرقمية ساهما “بدون شك” في تعزيز التعاون بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، وذلك من أجل ضمان استمرار الخدمات المقدمة لمستعمليها (المواطنون والمقاولات).

وتابع السيد الملياني “اليوم، أصبحت الأدوات الرقمية جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ونسجل بفخر أن جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية (الصحة، الإدارات العمومية/الحكومة الالكترونية والتعليم والتكوين..) تشهد تقدما تكنولوجيا، يهدف إلى وضع حلول جديدة رهن إشارة المستخدمين لتلبية انتظاراتهم”.

وفي سياق آخر، عبّر المدير العام لوكالة التنمية الرقمية عن ارتياحه لكون عدد من المؤسسات شرع “بسرعة كبيرة” في اتخاذ أولى الخطوات ذات الصلة بالتحول الرقمي، مما يؤكد الاهتمام المتنامي الذي يحظى به هذا الورش واسع النطاق، والذي سيعود بالفائدة على الانتعاش الاقتصادي للمملكة.

وأبرز أنه تم في السنوات الأخيرة إيلاء اهتمام خاص بالقطاع الرقمي، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك من أجل توفير أفضل الظروف لتطويره، وبالتالي ضمان التنمية المستدامة للمغرب.

وسجل السيد الملياني أنه على الرغم من ذلك، لا تزال هناك تحديات كبرى يتعين التغلب عليها بغية ضمان انتقال رقمي فعال، مشيرا إلى أن وكالة التنمية الرقمية سلطت الضوء على هذه التحديات خلال بلورة مذكرة التوجهات العامة للتنمية الرقمية في أفق عام 2025.

ويتعلق الأمر ، يضيف السيد الملياني، بتحديد وتوضيح مهام واختصاصات كل الفاعلين العموميين المنخرطين في تطوير الحكومة الرقمية، وتحديد نموذج واضح للحكامة، والتوفر على أدوات توجيهية فعالة، واتخاذ خيارات هيكلية، ووضع برنامج قطاعي للتحول الرقمي الشامل.