منتدى جهات إفريقيا.. ثلاثة أسئلة لرئيسة جمعية جهات المغرب

السعيدية  –  تستضيف مدينة السعيدية، ما بين 8 و 10شتنبر الجاري، الدورة الأولى لمنتدى جهات إفريقيا الذي يأتي في إطار تنزيل مخرجات الجمع العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية المنعقد بمراكش سنة 2018. وتتناول السيدة مباركة بوعيدة رئيسة جمعية جهات المغرب في حديث خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش أشغال المنتدى، دلالات احتضان المغرب لهذا الحدث القاري وأهم القضايا التي يناقشها، وكذا سبل تخطي الصعوبات التي قد تعترض مسار إرساء اللامركزية بالبلدان الإفريقية.

1 :  ماهي دلالات استضافة المغرب للمنتدى الأول لجهات إفريقيا ؟

بفضل الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس في مجال التعاون جنوب -جنوب، والتوجه الريادي الذي اختطته المملكة قبل سنوات والقائم على اعتماد اللامركزية والجهوية الموسعة كنمط متقدم في تدبير الشأن المحلي، يتموقع المغرب اليوم بشكل مثالي لتقاسم التجربة التي راكمها على هذا الصعيد مع البلدان الإفريقية الشقيقة. وتشهد  المملكة حاليا دينامية ترابية ومجالية بدأت تؤتي أكلها وبالتالي فإن احتضان المملكة للدورة الأولى لهذا المنتدى هو مبعث افتخار.

إن هذا المنتدى المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك يكتسي أهمية قصوى لأنه يجمع لأول مرة بلدانا إفريقية تعتمد أنظمة سياسية مبنية على اللامركزية، وهناك حوالي 25 بلدا إفريقيا تعتمد النظام اللامركزي ولها مستوى ثان من التدبير الترابي أي مستوى الجهوية. ويعرف منتدى جهات إفريقيا حضور 20 بلدا افريقيا يمثلهم نحو 85 رئيس ورئيسة جهات افريقية. وهذا يعني أن هناك اهتماما قويا لبلدان القارة بمسألة اللامركزية.

 2 :  ماهي أبرز القضايا المطروحة للنقاش في إطار المنتدى؟

سيسلط  المنتدى الضوء على الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تواجهها البلدان الافريقية وعلى رأسها التحديات البيئية، لاسيما التغير المناخي الذي أصبح واقعا ملموسا، فضلا عن الإكراهات التي تواجه المجالس الجهوي في ما يخص الموارد المالية والبشرية، مشيرة الى أن هذه القضايا وغيرها من المواضيع المهمة والكبرى ستناقش في إطار ورشات عمل. وسيشهد لحظة تأسيسية مهمة بانعقاد الجمع التأسيسي الذي سيكلل بانتخاب أول رئيس أو رئيسة للمنتدى وأول مكتب إضافة إلى مؤسسات الحكامة داخل هذه الهيئة.

كما سيتم في إطار أشغال المنتدى تقديم والمصادقة على خارطة طريق تأخذ بعين الاعتبار أهداف الألفية 2030 والأهداف الإفريقية (أجندة 2063) التي سطرها الاتحاد الإفريقي “والتي تصب كلها في أهمية التنمية اللامركزية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. ويظل الشأن الترابي المحلي الرهان الأول والأخير لهذه الوثيقة التي تحدد الأهداف الكبرى وكذلك عددا من المبادرات التي سيتم القيام بها في إطار تبادل التجارب والتكوين والتأطير وتمويل مشاريع مشتركة بين الجهات، لتحقيق الانسجام على المستوى القاري وتوحيد الكلمة على المستوى الدولي.

3 : يطرح إرساء نظام اللامركزية عدة صعوبات لاسيما في السياق الإفريقي، ما السبيل إلى تجاوزها؟

البلدان الإفريقية مدركة للصعوبات التي تكتنف مسار إرساء اللامركزية، ولمستوى العمل المتعين القيام به من أجل تجاوزها. فهناك دول ذات تجربة عريقة في مجال اللامركزية استغرقت عشرات السنين من أجل إرساء هذا المسار والنجاح فيه، لكنه يعتبر، أولا وأخيرا، مسارا ناجحا.

وقد لاحظنا بعد تجربة جائحة كوفيد-19 أن الحلول هي حلول ترابية ومجالية وجهوية، وبالتالي فإن المستوى الجهوي جد مهم، سواء من ناحية التخطيط الاستراتيجي ووضع السياسات العمومية أو من ناحية الملاءمة بين التفكير على المستوى المركزي والضغوطات والإكراهات على المستوى الترابي المحلي.