مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يتبنى مقترحا مغربيا لدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين

البحر الميت (الأردن) – تبنى مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، خلال اجتماعه، اليوم السبت، بمنطقة البحر الميت (55 كلم غرب عمان)، الذي عقد ضمن اجتماعات الدورة العاشرة للجمعية، مقترحا مغربيا لدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين، خاصة الأردن ولبنان وتركيا.

وقال رئيس الوفد البرلماني المغربي المشارك في اجتماعات هذه الدورة، السيد وديع بنعبد الله، إن أعضاء المكتب تبنوا مقترح الوفد، الذي يحمل اسم (نداء الأردن)، والذي يطالب بضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسؤولياته بدعم الأردن والدول الأخرى المستضيفة للاجئين السوريين، لتمكينها من الاستمرار في أداء الدور الإنساني الذي تتحمله في استقبال هؤلاء اللاجئين إلى حين انتهاء مشكلتهم.

وأوضح السيد بنعبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المقترح جاء عقب قيام بعثة لتقصي الحقائق تابعة للجمعية، بزيارات للمخيمات التي يقيم فيها اللاجئون السوريون، ومن بينها مخيم (الزعتري) في محافظة المفرق الأردنية.

وكانت اجتماعات مكتب الجمعية، الذي يضم كلا من الأردن بصفته الرئيس الحالي للجمعية والمغرب بصفته نائب الرئيس والبرلمان الأوروبي بصفته نائب الرئيس أيضا والبرتغال التي ستتولى رئاسة الجمعية خلال السنة المقبلة، واجتماعات مكتبها الموسع، الذي يضم أعضاء مكتب الجمعية ينضاف إليهم رؤساء اللجان الدائمة، قد انعقدت برئاسة رئيس الجمعية رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، عقب انتهاء اجتماعات لجان الجمعية المتخصصة الدائمة الخمس.

وقد استمع المكتب لتقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط، التي تم إرسالها إلى مخيمات اللاجئين السوريين فى الأردن ولبنان وتركيا للاطلاع على أوضاعهم.

وقد صادق المجتمعون على محضر اجتماع المكتب والمكتب الموسع السابق، الذي انعقد في يناير الماضي بعمان، وجدول أشغال الدورة العامة العاشرة للجمعية.

كما جرى تنقيح النظام الداخلي للجمعية واللائحة المالية وتبني ميزانيتها للعامين 2014 و2015، إضافة إلى عرض نتائج اجتماعات اللجان والتوصيات التي ستقدم للجلسة العامة غدا لتبنيها، وهي: اللجنة السياسية والأمن وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والتعليم، ولجنة تحسين نوعية الحياة وتبادلات المجتمع المدني والثقافة، ولجنة الطاقة والبيئة والمياه، ولجنة حقوق المرأة في البلدان الأورو- متوسطية.