مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة أبقى الفساد الإداري والسياسي والاقتصادي خارج مجال تدخل الهيئة (السيد أبو درار)

الرباط – قال رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة السيد عبد السلام أبو درار، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن مشروع القانون الخاص بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الذي أحيل على البرلمان أبقى بعض أنواع الفساد خارج مجال تدخل الهيئة، ومنها أفعال الفساد الإداري والسياسي والاقتصادي.

ورصد السيد أبو درار، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع “الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.. أي استراتيجية من أجل القضاء على الرشوة؟” عددا من “النواقص” التي تعتري مشروع القانون الجديد ومنها إبقاء أفعال الفساد المجرمة بمقتضى نصوص تشريعية خاصة كالفساد الإداري والسياسي والاقتصادي والتجاري والمالي خارج مجال تدخل الهيئة.

ومن النواقص التي تعتري مشروع القانون أيضا، حسب السيد أبو درار، “تعطيل البعد المجتمعي للهيئة” وخصوصا من خلال غياب “التمثيلية المنفتحة والمتعددة” و”الامتداد الترابي” للهيئة، معتبرا أن المشروع المحال على البرلمان لم يرق إلى السقف الذي حدده دستور 2011.

ولخص السيد أبو درار مقومات مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة الذي صادقت عليه الحكومة في شهر يوليوز 2014 في “الأهلية القانونية والاستقلال المالي” و”حصر أفعال الفساد المشمولة بتدخل الهيئة في الأفعال المجرمة بالقانون الجنائي” وتمكينها من المهام الوقائية، وكذا من صلاحية التدخل الفوري “المشروط بتلقي الشكايات المعلومة”، إضافة إلى تمكين الهيئة الجديدة من تمثيلية نوعية مكونة من 12 عضوا.

وبعد أن أشار إلى أن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بادرت منذ البداية إلى صياغة مسودة لمشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة، أوضح ضيف ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء أن الهيئة المركزية لمست حاليا “تجاوبا” من برلمانيين، في المعارضة والأغلبية، مع ملاحظاتها بشأن مشروع قانون الهيئة الجديدة لأنها “ملاحظات موضوعية”.

وتوقف السيد أبو درار عند حصيلة عمل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على مدى ست سنوات من وجودها وذلك من خلال عدد من المحاور أولها تشخيص وضعية الفساد بالمغرب من خلال مؤشرات الملامسة، والمقاربة القطاعية، والمقاربة القضائية ومن خلال الشكايات والتبليغات.

وقد وقفت الهيئة عند إنشائها بالخصوص على غياب البعد الاستراتيجي لمكافحة الفساد، ووجود ترسانة قانونية واسعة وملائمة لكنها غير كافية على مستوى الآليات الزجرية والآليات الوقائية ووجود إطار مؤسسي شامل لكنه يفتقر للتناسق مع غياب قضاء متخصص في مكافحة الفساد.

كما ساهمت الهيئة، حسب رئيسها، في تحديد التوجهات الاستراتيجية لمكافحة الفساد من خلال 37 اقتراحا و260 إجراء هدفت لترسيخ البعد الاستراتيجي في مجال مكافحة الفساد وتحيين وملاءمة السياسة الجنائية مع متطلبات مكافحة الفساد وتدعيم فعالية ونجاعة مؤسسات المراقبة والمساءلة مع النهوض بالحكامة العمومية وتعزيز الوقاية من الفساد وتحسين الحكامة السياسية وتعزيز حكامة القطاع الخاص إلى جانب النهوض بالتواصل والتحسيس والشراكة.

كما استجابت الهيئة لطلبات الاستشارة التي تلقتها كما هو الشأن بخصوص مشروع إصلاح منظومة العدالة الذي أكد السيد أبو درار أن مجمل مقترحات الهيئة أخذت بعين الاعتبار عند بلورته، وكذا بخصوص مشروع الجهوية الموسعة والحوار الوطني حول الإعلام.

كما تقدمت الهيئة باقتراحاتها وتوصياتها بخصوص الإجراءات ذات الأولوية للوقاية ومكافحة الفساد ومشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات ومشروع إصلاح منظومة الصفقات العمومية والاستراتيجية الوطنية للوقاية ومكافحة الرشوة والتي ينتظر أن يعلن عنها قريبا وفق السيد عبد السلام أبو درار.

وتلقت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة 3096 شكاية (1498 عبر الطرق العادية و1598 عبر بوابة “أوقفوا الرشوة “).

ولخص السيد أبو درار مجمل الإكراهات التي واجهت عمل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في انعدام مقومات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي ومحدودية مجال تدخل الهيئة المنحصر في الأفعال المتعلقة بالرشوة والاختلاس والغدر واستغلال النفوذ كما هي منصوص عليها بالقانون الجنائي، وغياب بعد المكافحة والاقتصار على الجانب الوقائي وعدم وضوح مهام التنسيق والإشراف وتتبع وتقييم تنفيذ سياسات الوقاية من الفساد وافتقارها لآليات التفعيل.

ومن هذه الإكراهات أيضا غياب آليات إلزامية تجبر القطاعات والجهات المعنية على تزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق اللازمة للقيام بمهامها، واستشارتها في مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة، والتجاوب بفعالية مع مقترحات وتوصيات الهيئة ومع الشكايات المحالة.