مشروع القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي يندرج ضمن تدابير إنجاح ورش الحماية الاجتماعية (وزيرة)

الرباط – أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي، يندرج في إطار التدابير المعتمدة من طرف الحكومة “لإنجاح تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية كما جاء في الرؤية التي سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.”

وقالت السيدة فتاح، في عرض تلاه نيابة عنها، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال اجتماع عقدته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، “أصبح من الضروري إدخال بعض التعديلات على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لضمان إنجاح جهود تعميم التغطية الصحية، وهو ما جعل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يواكب هذا الورش، باعتباره ركيزة أساسية لتنزيل التوجه الاستراتيجي للدولة في مجال الحماية الاجتماعية وبحكم تدبيره لمجموعة من الأنظمة لفائدة فئات متعددة من المواطنين”.

وتتمثل أهداف مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وفقا للمسؤولة الحكومية، في “تعزيز حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتدعيم قدراته في مجال تحصيل ديونه مع الحرص على تأطير مساطر بها مصالحه ،وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي تقوم بها مصالحه”.

واعتبرت السيدة فتاح أن مشروع القانون “يشكل فرصة لمواصلة وفاء الحكومة بالتزاماتها المضمنة في الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والمنظمات المهنية، لا سيما من خلال تحديد عدد الأيام المخولة للحق في راتب الشيخوخة في 1320 يوما عوض 3240 يوم وكذا تخويل الحق للأجراء الذين لا يتوفرون على 1320 يوما من الاشتراك من حق استرداد الاشتراكات المتعلقة بحصتي الأجير والمشغل بعد تحيينهما”.

وإلى جانب تنفيذ القرارات المضمنة في الاتفاق الاجتماعي أبريل 2022، أوردت الوزيرة أن من أهم مقتضيات المشروع “تحسين حكامة الصندوق، وتحسين جودة الخدمات، وإرساء حق الطعن في نتائج المراقبة والتفتيش، فضلا عن تعزيز آليات التحصيل وتأطير وعاء الاشتراك وتحسين التدبير المالي”.

وفيما يتعلق بأبرز المقتضيات المتعلقة بتحسين حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أشارت الوزيرة إلى أنها تتجلى في توسيع مجالات الاشتغال الخاصة بالصندوق وتحديد وضعية الصندوق القانونية وتعزيز صلاحياته، إضافة إلى تأطير كل من “كيفية تعيين أعضاء المجلس الإداري، واختصاصات المجلس الإداري واختصاصات المدير العام”.

وبخصوص المقتضيات التي تهم تحسين التدبير المالي وتعزيز آليات التحصيل، أفادت الوزيرة أنها تتعلق بالفصل بين ميزانية المؤسسة وميزانية النظام وتقوية تدبير تحصيل الديون العمومية للصندوق”

من جهة أخرى، ذكرت السيدة فتاح أن مشروع القانون ينص على “مسطرة خاصة للطعون المتعلقة بمهام المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي، إسوة بما هو معمول به في مجال الطعون الضريبية، وكذا على إنشاء لجن جهوية على مستوى المديريات الجهوية للصندوق ولجنة وطنية على مستوى المقر المركزي للصندوق يترأسها قضاة، من أجل النظر في الطعون المقدمة من قبل المشغلين تحت طائلة عدم القبول لقرارات الصندوق”.