مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.. خارطة طريق لضمان حقوق الأطفال

الصخيرات – يشكل مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، الذي قدمت مضامينه يوم الإثنين بالصخيرات، خارطة طريق تروم ضمان حقوق الأطفال من خلال تحديد أهداف استراتيجية دقيقة ومتكاملة .
وتتعلق هذه الأهداف ، التي تشمل عدة مجالات ، بإدماج أهداف حماية الطفولة في كل السياسات والبرامج العمومية ، وتكثيف الجهود بخصوص الجوانب الوقائية ، وتعزيز الإطار القانوني لحماية الطفل وتقوية فاعليته ، ووضع معايير للخدمات والممارسات ، ووضع أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة ، والنهوض بالقيم الاجتماعية الحامية لحقوق الطفل ، ووضع منظومة للمعلومات فعالة وموحدة للتتبع والتقييم المنتظم .
وحسب هذا المشروع ، الذي قدم بمناسبة عقد المناظرة الوطنية الأولى حوله، فإن وضع جهاز ترابي مندمج للحماية ، على شكل سلسلة منسجمة ومتواصلة من الخدمات والفاعلين ، سيسمح إلى حد كبير بتحسين عملية الرصد ، والرعاية الشاملة والتتبع الفعلي للأطفال .
وتمت الإشارة ، في الشق المتعلق بالخدمات الموجهة للأطفال ضحايا العنف ، إلى أن التكفل بهذه الفئات يرتبط أساسا بجودة الخدمات المقدمة ومعايير الجودة ، وكذا تطوير التدابير المصاحبة للإدماج الأسري .
وفي الجانب المتعلق بالشراكة بين السلطات العمومية والجمعيات ، تم التأكيد على أن تنظيمات المجتمع المدني تعتبر فاعلا محوريا في مجال حماية الطفولة بالمغرب ، ” غير أن هناك” ، كما جاء في المشروع ، العديد من ” العوائق التي مازالت تحد من مساهمتها … ويمكن تجاوز جزء مهم من هذه العوائق من خلال وضع إطار للتعاون مرتكز على شراكة تحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات الأطراف المعنية ، وكذا النتائج المنتظرة وشروط الدعم “.
وبشأن المسؤولية الاجتماعية للمقاولات ، أكد المشروع أن المقاولات الصناعية والسياحية ، ومزودي الولوج للأنترنيت والاتصالات والإعلام ، لها دور مهم يجب عليها القيام به في مجال التصدي لاستغلال الأطفال، الاقتصادي والجنسي .
ولن يتحقق ذلك ، حسب تجارب دولية ، دون تحديد استراتيجية لتدخل المقاولات والفاعلين الخواص في مجال الوقاية ، والمساهمة في الحد من مظاهر العنف والاستغلال والاعتداء ضد الأطفال ، خاصة في مجالات السياحة والتقنيات الجديدة للمعلومات والاتصالات .
ويضم هذا المشروع ، الذي يروم وضع إطار استراتيجي متعدد التخصصات بشراكة مع كل الفاعلين بمن فيهم الأطفال ، ترسانة فعالة وشاملة تحتوي على كل التدابير والبرامج والأنشطة الهادفة إلى منع كل أشكال الإهمال والاعتداء والاستغلال والعنف ضد الأطفال ، والوقاية منها، وتقديم أجوبة من حيث التكفل والإدماج والمتابعة .
ويحدد المشروع، الذي يستهدف كل الأطفال الذين تقل سنهم عن 18 سنة والمحتاجين إلى الحماية، بوضوح آليات التنسيق العملية لضمان تحسين الولوج للخدمات .