مشاريع “الميثاق الثاني” ستعمل على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارات بالمغرب (الرئيسة المديرة العامة لهيئة تحدي الألفية)

 (أجرت الحوار : سناء الوهابي)

   تطوان – أكدت الرئيسة المديرة العامة لهيئة تحدي الألفية، السيدة دانا هايد،  يوم السبت بمدينة تطوان، أن المشاريع الهيكلية التي سيتم إطلاقها في إطار برنامج “الميثاق الثاني” ضمن حساب تحدي الألفية، التابع لهيئة تحدي الألفية الأمريكية، سيعزز بلا شك، التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويشجع الاستثمارات بالمغرب.

   وأشارت السيدة هايد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركتها في لقاء خصص لإطلاق المشروع، إلى أن “المشاريع الكبرى المزمع إطلاقها في إطار (الميثاق الثاني)، تهدف بشكل رئيسي الحد من المعوقات الرئيسية للنمو الاقتصادي بالمغرب والمتعلقة بقطاعي التعليم والعقار، فضلا عن دعم الإصلاحات الهيكلية بالمملكة، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتشجيع الاستثمارات الخاصة ذات القيمة المضافة العالية”.

    وفي هذا السياق، قالت المسؤولة إن “اختيار المغرب لإطلاق مشروع (الميثاق الثاني) هو بالتأكيد ليس من قبيل الصدفة بل هو عربون امتنان لإرادة الحكومة المغربية بإجراء إصلاحات في هذين المجالين الرئيسيين للتنمية الاقتصادية الضرورية للنمو والاستثمارات، وللنتائج المشجعة التي تحققت في (الميثاق الأول)، والتي تبشر بآفاق واعدة للتنمية”.

   وبخصوص مشروع “الاتفاق الثاني”، شددت السيدة هايد على أنه يهدف إلى تطوير نماذج متكاملة لتحسين فرص تشغيل الشباب المغربي وتعزيز الحكامة الرشيدة وإنتاجية الأراضي الزراعية والصناعية، من أجل تلبية احتياجات رجال الأعمال، وتشجيع الاستثمار بالمغرب وتعزيز مهارات الشباب ليصبحوا أطرافا فاعلين في التنمية.

    وأكدت أن “المغرب أثبت التزامه الوثيق بتحقيق أهداف هيئة تحدي الألفية وتحقيق مشاريع الميثاق الأول، كما يتوفر على كل الفرص لنجاح (الميثاق الثاني) بفضل الإنجازات والإصلاحات الهيكلية التي حققها في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية”، مبرزة الشراكة المثمرة والنموذجية بين الولايات المتحدة والمغرب.

    وأضافت أن هذا البرنامج، الذي خصص له غلاف مالي يبلغ 450 مليون دولار ويهم “التعليم والتكوين من أجل التشغيل” و”إنتاجية العقار”، يروم بلورة فرص جديدة للنمو الاقتصادي في مجال التعليم والتكوين وتشجيع الاستثمار في القيمة المضافة العالية.

   وبخصوص تعزيز تعليم الفتيات وتحسين اندماج الشباب والنساء في وضعية صعبة، أشارت المسؤولة إلى أن هذه الشقين تم وضعهما في صلب مشروع “الميثاق الثاني”، بالنظر إلى أن تطوير مهارات الشباب والفتيات يشكل مفتاح تعزيز الإنتاجية الاقتصادية وبلورة فرص النمو.

   ويهدف مشروع “التعليم والتكوين من أجل التوظيف”، الذي يندرج في إطار برنامج الميثاق الثاني، إلى الرفع من قابلية تشغيل الشباب المغربي من خلال تحسين جودة وملاءمة التعلمات وضمان الولوج المتكافئ إلى التعليم الثانوي والتكوين المهني لتلبية حاجيات القطاع الخاص.

   ويطمح نشاط “إنتاجية العقار” إلى تحسين الحكامة وإنتاجية العقار القروي والصناعي وفق مسطرة ناجعة ومبسطة ومقاربة مبتكرة من أجل تلبية حاجيات المقاولين وتعزيز جاذبية الاستثمار بالمغرب.