مراكش.. التعاون الإقليمي يحتل مكانة هامة في الاستراتيجية الطاقية للمملكة

مراكش – قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، بمراكش، إن التعاون الإقليمي يحتل مكانة هامة في الاستراتيجية الطاقية للمملكة.

وكشفت الوزيرة، في كلمة عبر تقنية الفيديو، خلال الدورة الثانية ل”ميت ميد ويك”، أنه “في المغرب، يحتل التعاون الإقليمي مكانة هامة عبر تعزيز دعامات استراتيجيتنا الطاقية. ونعمل جاهدين، إذن، على النهوض بالنجاعة الطاقية على الصعيد الإقليمي”.

وأوضحت أن الدعامة الثالثة للاستراتيجية الطاقية، التي ترتكز على الاندماج والتعاون مع السوق الدولية، “تكتسي أهمية كبيرة في تعزيز الروابط بين كافة وكالات إدارة الطاقة للضفتين الشرقية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط”.

وأكدت أنه “على غرار مشاريع ميت ميد، يتمثل هدفنا في مواءمة استراتيجيات وسياسات النجاعة الطاقية بالنسبة للبنايات والأجهزة المنزلية في المنطقة برمتها”، مبرزة أن هذا اللقاء يشكل “فرصة ممتازة لتوطيد أواصر التعاون الإقليمي بين بلدان الضفتين الشرقية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، وتأكيد أهمية النجاعة الطاقية ضمن سياسة طاقية متينة ومستدامة”.

وأشارت الوزيرة، من جهة أخرى، إلى أن سنة 2022 ستبقى راسخة في التاريخ كفترة لتحولات عميقة ولثورات في أسواق الطاقة، والمستهلكين وأصحاب القرار السياسي الذين أعطوا الأفضلية للأمن على المدى القريب على حساب الاستدامة.

وتابعت أن العديد من البلدان، ومن بينها المغرب، اتخذت إجراءات للتكيف، بدءا بحملات تحسيسية موجهة للجمهور العريض مرورا بتجارب الاتزان في الاستهلاك والنجاعة الطاقية، مشيدة بانخراط المملكة في سياسة وطنية للانتقال الطاقي لفائدة تنمية مستدامة، تضع، بشكل طبيعي، هذه القضية في صلب السياسات العمومية.

وأبرزت أنه “تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عززنا أمن واستدامة ومرونة منظومتنا الطاقية بالاستناد على الدعامات الثلاث لاستراتيجيتنا الطاقية. وشجعنا الاستعمال المتنامي للطاقات المتجددة، وعززنا الاندماج مع الأسواق العالمية، وقمنا بتحسين النجاعة الطاقية بطريقة مندمجة”.

وأوضحت السيدة بنعلي أن “دعامتنا الثانية تروم التقليص من فواتير الطاقة بالنسبة للمواطنين، والمقيمين بالمغرب، وللبلاد برمتها”، مضيفة أن الهدف يتمثل في التشجيع على اقتصاد الطاقة من خلال وضع عدد من التدابير التي تتيح إمكانية توفير كبير.

وكشفت، في هذا الاتجاه، أنه تم التأكيد على أهمية النجاعة الطاقية في الإطار التنظيمي، حيث “نتوفر على مراسيم تنظم قواعد البناء، والتي تحدد قواعد الأداء الطاقي للبنايات، وكذا الافتحاصات الطاقية الإلزامية التي تحدد المعايير الدنيا للأداء الطاقي”، ملاحظة أنه تم بذل جهود لتشجيع تطوير شركات الخدمات الطاقية، التي تسمح بتنويع مصادر تمويل المشاريع.

وأضافت الوزيرة أن قطاعات النقل، والبناء، والصناعة والإنارة العمومية والفلاحة توفر مؤهلات لاقتصاد الطاقة مرتفعة جدا.

وتندرج هذه التظاهرة، المنظمة على مدى ثلاثة أيام، من قبل الجمعية المتوسطية للوكالات الوطنية لإدارة الطاقة، والمركز الإقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، في إطار مشروع التخفيف من انتقال الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط “ميت ميد”.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة وتحسين مزيج الطاقة في البلدان المستفيدة، من خلال التركيز على قطاع البناء، عبر مقاربة متعددة المستويات ومتعددة الشركاء ودامجة على المستويين المحلي والجهوي، بغرض النهوض بالتعاون الإقليمي.

ويهدف “ميت ميد ويك” إلى المساهمة في خلق سياقات سوسيو – اقتصادية أكثر استقرارا ونجاعة وتنافسية وصمودا أمام المناخ في البلدان المستهدفة، كما سيمثل فرصة حقيقية لإبراز المؤهلات التي يختزنها المغرب، والتي من شأنها تعزيز جاذبية وتنافسية المنظومات العامة والخاصة.