مديرية المياه والغابات/القنيطرة تنفي بناء تجزئات سكنية بالعقار الغابوي لمعمورة

مديرية المياه والغابات/القنيطرة تنفي بناء تجزئات سكنية بالعقار الغابوي لمعمورة

السبت, 16 أكتوبر, 2021 - 12:58

الرباط – نفت المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للشمال الغربي- القنيطرة بناء تجزئات سكنية بالعقار الغابوي لغابة معمورة، مبرزة أن الامر يتعلق بأراض سلالية.

وأوضحت في بيان توضيحي اليوم السبت، أن المناطق التي تحدثت عنها بعض المنابر الاعلامية توجد “داخل المدار الحضري لمدينة القنيطرة، وانها تشهد بالفعل إنجاز مشاريع سكنية، إلا أن الأمر لا يتعلق بتاتا بالعقار الغابوي لغابة المعمورة بل بأراض سلالية تم غرسها في الستينات بالأوكاليبتوس، وليس بأشجار الفلين”.

وأشارت الى  “أنه نظرا للدور الأساسي الذي تلعبه الغابات الحضرية بالإقليم في المجال البيئي والاجتماعي والاقتصادي وعلى المستوى الجمالي، تحرص المديرية الجهوية للمياه والغابات على حماية وتدبير وتهيئة هذه الغابات وفق مقاربة تشاركية من خلال إبرام اتفاقيات شراكة مع جميع الفاعلين المحليين بغية ضمان تنمية شاملة وفعالية أكثر”.

وأعربت المديرية الجهوية للمياه والغابات للشمال الغربي عن شكرها الخالص للمجهودات المبذولة من طرف الفاعلين والناشطين في المجال البيئي بالمنطقة، مضيفة انها تبقي أبواب المديرية مفتوحة في وجه الراغبين بالمزيد من المعطيات والتوضيحات إذا اقتضى الأمر.

 

 

اقرأ أيضا

السيد السغروشني يدعو إلى تعزيز التعاون بين أعضاء الشبكة الأطلسية في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

الخميس, 26 سبتمبر, 2024 في 22:25

دعا رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، اليوم الخميس بالرباط، إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين أعضاء الشبكة الأطلسية لمواكبة الوتيرة السريعة للتطورات التكنولوجية.

السيدة مزور تستعرض بالرباط المحاور الرئيسية لاستراتيجية “المغرب الرقمي 2030”

الخميس, 26 سبتمبر, 2024 في 22:16

استعرضت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الخميس، المحاور الرئيسية لاستراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تم إطلاقها رسميا أمس بالرباط.

السيد بركة يؤكد أهمية مراجعة السياسة المائية لمواجهة التحديات الجديدة

الخميس, 26 سبتمبر, 2024 في 21:29

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الخميس بالرباط، أن التحديات الجديدة التي يتعين رفعها من قبل المغرب، تؤكد أهمية مراجعة سياسته المائية، من أجل التخطيط بشكل أفضل لاحتياجات مختلف القطاعات.