مخطط التسريع الاقتصادي : 160 ألف منصب عمل تعاقدي في المشاريع الاستثمارية التي تم إطلاقها خلال السنتين الأخيرتين (السيد العلمي)

  الدار البيضاء –  قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي إنه تم التعاقد بشأن 160 ألف منصب عمل في المشاريع الاستثمارية التي تم إطلاقها خلال السنتين الأخيرتين في إطار مخطط التسريع الصناعي.

   وأوضح السيد العلمي خلا حفل إطلاق المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء إن مخطط التسريع الصناعي يطمح إلى خلق 500 ألف منصب شغل جديد على مدى سبع سنوات والرفع من حصة الناتج الداخلي الخام الصناعي بتسع نقاط وتحسين الميزان التجاري.

  وقال في هذا الصدد ” هذه المصانع هي حاليا إما مشغلة أو في طور البناء والمستخدمون إما يعملون أو في طور التكوين” مضيفا ” في هذا اليوم سنوقع على إحداث 30 مصنعا ستخلق ما مجموعه 39 ألف منصب شغل باستثمار إجمالي في حدود سبعة ملايير ونصف المليار درهم”.

  و بعد أن أشار الوزير  إلى أن هذه الإنجازات تعد ثمرة عمل مجموع القوى الحية بالمملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك أبرز دور الأمن والاستقرار الذي تتمتع به البلاد في استقطاب الاستثمارات ، مؤكدا أن المنهجية التشاركية التي تتبناها فدراليات الصناعة مكنت من تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعادة بلورة مختلف القطاعات ضمن منظومات فعالة وتنفيذ إرساء هذه المنظومات .

  و تابع بأن هذه المنهجية تم تنفيذها ب” بشكل ممنهج وبدقة ” في 12 قطاعا صناعيا وأحدثت بموجبها 41 منظومة مسجلا أنه تم تحديد كل منظومة بشراكة مع الفدراليات الصناعية وكذا مجموع المبادرات التي يتعين القيام بها من أجل إطلاق دورة جديدة من الاستثمار.وقد انخرطت كل فدرالية، يقول السيد العلمي، ضمن مخطط تنمية محدد انطلاقا من أسواقها ومنظوماتها والتحديد المفصل.

   وأبرز الوزير  أن مقاربة الشراكة مع الفيدراليات المهنية مكنت من تحديد، عند متم يونيو 2016 وفي ظرف سنتين، مؤهلات ملموسة لإحداث 427 ألف منصب شغل في أفق 2020، أي ما يعني تحقيق 83 بالمائة من هدف الـ7 سنوات من المشروع، متجاوزا بذلك التوقعات، معبرا عن أمله في “الوصول إلى 50 بالمائة من الهدف الإجمالي”.

   وتابع أن مجموع هذه المناصب صنفت حسب النوعية والسنة والجهة، من أجل صياغة خطة تكوين واضحة وكاملة تستجيب لانتظارات المواطنين، عبر “امتلاك ولأول مرة، رؤية حول الطلب على الوظائف الصناعية بالنسبة للطلبة، والآباء والمكونين والمقاولات”.

   واستنادا لهذا التصنيف (الجهة، السنة والخصائص التقنية)، يضيف الوزير، تمت تعبئة ما مجموعه 1147 هكتارا من العقار الصناعي لفائدة الفاعلين الصناعيين.

   وشدد على أن “كل مستثمر سيتعرف بدقة، من خلال الولوج إلى الانترنت، على الاراضي الصناعية المتوفرة بالمملكة، أين سيتواجد مصنعه وبأي ثمن سيقتني تلك الأرضية. كل ذلك ممكن بفضل الاحصاء الدقيق للاراضي المتوفرة وتنمية التطبيق الرقمي لتدبير الحظائر الصناعية”.

  وأشار الوزير إلى أن صندوق التنمية الصناعية يلتزم بتمويل يصل إلى 17,3 مليار درهم خلال المرحلة الممتدة ما بين 2014 و2020، إذا ما حققت الفيدراليات أهدافها.

  ووفقا للوزير، ستستفيد من هذا التمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة (24 بالمائة)، والمشاريع الهيكلية (24 بالمائة)، ومناخ الأعمال الخاص بالفيدراليات (52 بالمائة).

   وذكر السيد العلمي بإطلاق وتطبيق نظام المقاول الذاتي، مشيرا إلى أن المغرب يضم حاليا 27 ألف مقاولا ذاتيا يشتغلون بطريقة قانونية ومسجلون بالقطاعات المنتجة للأمة.

   وأضاف السيد العلمي أن مقاربة الشراكة مع الفيدراليات المهنية مكنت من تحديد، عند متم يونيو 2016 وفي سنتين، مؤهلات ملموسة لإحداث 427 ألف منصب شغل في أفق 2020، أي ما يعني تحقيق 83 بالمائة من هدف الـ7 سنوات من المشروع، متجاوزا بذلك التوقعات، معبرا عن أمله في “الوصول إلى 50 بالمائة من الهدف الإجمالي”.

   وتابع أن مجموع هذه المناصب صنفت حسب النوعية والسنة والجهة، من أجل صياغة خطة تكوين واضحة وكاملة تستجيب لانتظارات المواطنين، عبر “التوفير ولأول مرة، لرؤية حول الطلب على الوظائف الصناعية بالنسبة للطلبة، والآباء والمكونين والمقاولات”.

    واستنادا لهذا التصنيف (الجهة، السنة والخصائص التقنينة)، يضيف الوزير، تمت تعبئة ما مجموعه 1147 هكتارا من العقار الصناعي لفائدة الفاعلين الصناعيين.

   وشدد على أن “كل مستثمر سيتعرف بدقة، من خلال الولوج إلى الانترنت، على الاراضي الصناعية المتوفرة بالمملكة، أين سيتواجد مصنعه وبأي ثمن سيقتني تلك الأرضية. كل ذلك ممكن بفضل الاحصاء الدقيق للاراضي المتوفرة وتنمية التطبيق الرقمي لتدبير الحظائر الصناعية”.

    وأشار الوزير إلى أن صندوق التنمية الصناعية يلتزم بتمويل يصل إلى 17,3 مليار درهم خلال المرحلة الممتدة ما بين 2014 و2020، إذا ما حققت الفيدراليات أهدافها.

    ووفقا للوزير، سيستفيد من هذا التمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة (24 بالمائة)، والمشاريع الهيكلية (24 بالمائة)، ومناخ الاعمال الخاص بالفيدراليات (52 بالمائة).

    وذكر السيد العلمي بإطلاق وتطبيق نظام المقاول الذاتي، مشيرا إلى أن المغرب يضم حاليا 27 ألف مقاولا ذاتيا يشتغلون بطريقة قانونية ومسجلون بالقطاعات المنتجة للأمة.

   وتميز هذا الحفل بعرض شريط يشتمل على شهادات لرؤساء فدراليات صناعية حول نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي الشراكة التي مكنت من إعادة تشكيل مختلف القطاعات والمنظومات جيدة الأداء، وتنفيذ إرساء هذه المنظومات.

    حضر هذا الحفل، على الخصوص، رئيس الحكومة، ورئيسا مجلسي البرلمان، ومستشارو صاحب الجلالة، وبعض أعضاء الحكومة، وممثلو عدد من الهيئات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب وفاعلون اقتصاديون مغاربة واجانب ، وشخصيات أخرى.