مجلس المستشارين.. السيد التوفيق يستعرض الإجراءات التي اتخدتها الوزارة لتنظيم موسم الحج 1446هـ/ 2025م

  الرباط – استعرض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، مختلف الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنظيم موسم الحج 1446هـ/ 2025م.

 وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤالين في إطار وحدة الموضوع بشأن تنظيم موسم الحج لهذه السنة، أنه تم عقد الاجتماع العادي مع وزير الحج والعمرة السعودي يوم 4 أكتوبر، والذي عرف التوقيع على اتفاقية بخصوص ترتيبات نقل الحجاج المغاربة.

وأضاف أن اللجنة الملكية للحج عقدت اجتماعها يوم 9 نونبر الماضي، وتم تحديد لوائح الحجاج المستفيدين، الذين تم انتقاؤهم من المسجلين في القرعة الخاصة بهذه السنة، في 34 ألف حاج (التنظيم الرسمي 22 ألف و500 حاج وتنظيم وكالات الأسفار السياحية 11 ألف و500 حاج).

وأفاد الوزير أنه تم تحديد مصاريف الحج بالنسة للتنظيم الرسمي في 66 ألف و865,50 درهم، مبرزا أنه  تم تحديد تاريخ الأداء ما بين 22 إلى 31 يناير، كما تم انتقاء المؤطرين والمرافقين الحجاج حسب حصة كل عمالة أو اقليم بمعدل مؤطر واحد لكل 47 حاجا.

وبحسب الوزير، فقد تم تحديد أعضاء البعثات الإدارية والعلمية والطبية والإعلامية وإيفاد أول فوج يوم 9 ماي الجاري، إلى جانب عقد اجتماعات مع الشركتين الناقلتين، موضحا أن أول رحلة خلال مرحلة الذهاب ستنطلق بعد غد الخميس، فيما ستنطلق آخر رحلة يوم 10 يونيو المقبل، أما بخصوص أول رحلة عودة فستكون يوم 22 يونيو المقبل، وآخر رحلة يوم 10 يوليوز المقبل.

وأشار الوزير إلى أنه تم تنظيم دورات تدريبة اعتبارا من شهر فبراير وتكثيف البرامج التوعوية عبر وسائل الإعلام، وإعداد وتسجيل وصلات توعوية خاصة بالحج وبثها على القنوات المختلفة، وإعداد أدوات توجيهية وإرشادية، مضيفا أنه سيتم العمل بمبادرة “طريق مكة” بمطار الدار البيضاء.

كما تم، يواصل الوزير، الانخراط في الإجراء المتخذ من قبل الجهات السعودية المتمثل في تسجيل الخصائص الحيوية، والتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات الأعضاء في اللجنة الملكية للحج المتدخلة في هذا الملف.

وفيما يتعلق بكلفة الحج، قال الوزير إن ترتيباتها تحكمها الخدمات المقدمة للحجاج ومنها تذكرة السفر، السكن بمكة المكرمة، التغذية، وجبتي الفطور والغذاء، النقل بين المدن والمشاعر (…)، موضحا أن “الزيادات التي يعرفها الحج بين الفنية والأخرى راجعة إلى الخدمات والرسوم”.