مجلس الحكومة يثمن “النتائج الايجابية ” للحوار الاجتماعي (الخلفي )

الرباط – ثمن مجلس الحكومة المنعقد يوم الجمعة برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران ،”النتائج الإيجابية” التي أسفر عنها الحوار الاجتماعي ،وأكد أنها كانت “نتاج مقاربة سياسية تقوم على الحوار الصريح والمسؤول والواضح”، داعيا إلى مواصلة الحوار حول الإصلاحات والقضايا المعروضة.

وقال السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس للحكومة يوم الجمعة ،أن المجلس الحكومي هنأ بهذه المناسبة مجموع الفريق الحكومي، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، وكذا الشركاء من نقابات ومقاولات على التمكن من إنجاح هذه المحطة من الحوار الاجتماعي، مبرزا أن المجلس اعتبر أن هاته النتائج من شأنها أن تعزز السلم الاجتماعي بالمغرب ،وأن ترفع من قدرة هذا الاخير على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية .
وذكر السيد الخلفي ،أنه تم التأكيد في مناقشة المجلس،لهذا الموضوع ،على أن اشتغال الحكومة للاستجابة للمطالب الاجتماعية، وازاه العمل على الاستجابة للمطالب المتعلقة بالمقاولة المغربية، خاصة من خلال سلسلة من الإجراءات ذات الأهمية بالنسبة لمالية المقاولة ومحيط عملها، من مثل إلغاء الفاصل الزمني لاسترجاع الضريبة على القيمة المضافة وأداء ديون المقاولات المرتبطة بصفقات سابقة والتي بلغت حوالي ملياري درهم في بداية هذه السنة.
كما تم التذكير -يضيف السيد الخلفي -بأداء ديون الضريبة على القيمة المضافة المتراكمة طيلة سنوات بقيمة أزيد من مليار درهم، واعتماد نظام جديد لمنح تسبيقات في ما يخص الصفقات العمومية،إلى جانب اعتماد ميثاق يهم مسطرة الحجز على الحسابات البنكية لتحصيل الديون العمومية تضمن الإنصاف. وأضاف الخلفي ،أن المجلس نوه بنتائج الحوار الاجتماعي ،واعتبره مجهودا استثنائيا وإيجابيا في ظرفية اقتصادية صعبة ،خاصة مايتعلق بالزيادة في الحد الادنى للأجر على مستوى الوظيفة العمومية ،إلى 3000 درهم ،بدءا من فاتح يوليوز 2014 ،والزيادة في الحد الادنى للأجر ب (10 في المائة) على مرحلتين على مستوى القطاع الخاص ،وما يتعلق بالعلاجات الصحية وعلاجات الاسنان ،والدراسة الخاصة بإدماج الأبوين ضمن المؤمن عليهم ،أو إلغاء شرط 3240 يوم للاستفادة من التقاعد ،مع توفير إمكانية استرجاع المؤمن له بالصندوق لاشتراكاته في حالة عدم توفره على 3240 يوم للاستفادة من راتب الشيخوخة بدء من سنة 2000 .