لقاء دراسي بفاس يسلط الضوء على مشروع قانون المالية لسنة 2024

فاس –  ناقش خبراء في المالية وأكاديميون خلال لقاء دراسي نظم اليوم السبت بفاس مشروع قانون المالية لسنة 2024، لاسيما أبعاده الاقتصادية والاجتماعية.

ونظم هذا اللقاء بمبادرة من فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين تحت شعار “مشروع قانون المالية لسنة 2024 والمطالب الاجتماعية المستعجلة”.

وبالمناسبة، أشاد الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، بقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس دعم الأسر المعوزة والفقيرة، الذي تم الإعلان عنه في الخطاب الذي ألقاه جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وأضاف السيد ميارة أن هذه المبادرة الملكية السامية تشكل بداية لمسلسل تحسين دخل الفئات المعوزة التي لم تكن تستفيد سابقا من أي نوع من الدعم، مؤكدا في السياق ذاته أن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تواصل جهودها في إطار الحوار الاجتماعي مع الحكومة من أجل الاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية.

واستعرض المشاركون في هذا اللقاء سياق إعداد مشروع قانون المالية، لاسيما زلزال الحوز والتدابير العديدة المتخذة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، من خلال تخصيص غلاف مالي يناهز 120 مليار درهم.

وأشار المتدخلون إلى أن مشروع قانون المالية يأتي في سياق يتسم بعودة ارتفاع الأسعار، لاسيما المتعلقة المتعلقة بالمنتجات النفطية، مضيفين أنه تم إعداد المشروع أيضا في سياق يتسم بتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، لاسيما بمنطقة الأورو التي تمثل الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للمملكة.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار حرص فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين على تعميق النقاش مع قيادته وأطره ومناضليه، والانفتاح على الكفاءات الجامعية حول مشروع قانون المالية لسنة 2024.