لقاء تاريخي بالأمم المتحدة من أجل المناخ

بقلم.. عزيز الرامي

نيويورك (الأمم المتحدة) – يلتئم ممثلو أزيد من 160 بلدا، من بينهم 60 من رؤساء الدول، غدا الجمعة في الأمم المتحدة، ليضعوا توقيعهم على اتفاق باريس، خلال الاجتماع التاريخي الكبير الذي طال انتظاره حول المناخ، وكذا إحياء الآمال في إنقاذ كوكب الأرض قبل فوات الآوان، في ظل مستقبل مظلم تسوده أجواء الغموض وعدم اليقين.
فبعد اعتماد الاتفاق من قبل 195 دولة في دجنبر الماضي في باريس، بهدف الحفاظ على مستوى احترار المناخ دون درجتين مئويتين مقارنة مع فترة ما قبل الثورة الصناعية، تجتمع أزيد من ثلاثة أرباع دول العالم للوفاء بالتزاماتها في نيويورك، وهو ما يمثل أكبر عدد من البلدان التي توقع وثيقة أممية في يوم واحد.
وأكدت البلدان الأكثر تلويثا، وهي الولايات المتحدة والصين والبرازيل وألمانيا وبريطانيا، رسميا حضورها، كما أكدت الهند، ثالث أكبر ملوث في العالم، مشاركتها بشكل غير رسمي، وفقا للأمم المتحدة.
وتشير التوقعات إلى أن عدد الموقعين قد يتجاوز إلى حد كبير العدد والنسبة المئوية المطلوبة لدخول الاتفاق حيز التنفيذ، ليصبح ملزما سنة 2020، أي 55 بلدا التي تمثل 55 في المئة من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وكانت رئيسة مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 21)، سيغولين روايال، قد صرحت خلال ندوة صحفية بداية الأسبوع الجاري إنه “بكل تأكيد أسبوع حاسم بالنسبة للمناخ ولتنفيذ اتفاق باريس”.
وأضافت إنها أهم لحظة بعد الزخم التاريخي لهذا الاتفاق، مشيرة إلى ” أننا سنعيش لحظة تاريخية، فريدة من نوعها”.
ومع التوقيع على الاتفاق، يكون قد تم تحقيق مرحلتين من ثلاث لتنفيذ هذا الاتفاق البيئي العالمي. وتظل المرحلة الأخيرة تتمثل في تصديق البلدان وفقا لقوانينها وأنظمتها التشريعية.
في الواقع، فإن بعض الدول قد قامت بالفعل بالتصديق على الاتفاق، وخاصة الدول الصغيرة (الجزر) الأشد تأثرا بظاهرة الاحتباس الحراري، لأنه، وفقا لروايال، “فالأمر بالنسبة لهم يتعلق بمسألة حياة أو موت”.
وبالنسبة للبلدان الأخرى، مثل أستراليا، فالأمر يتعلق فقط بمسألة إبلاغ البرلمان رسميا من أجل التصديق على الاتفاق، بينما بالنسبة للبعض الآخر سيكون أكثر تعقيدا، خاصة تلك التي تنص قوانينها على أن الموافقة على الاتفاق يجب أن تتم عبر التصويت عليه من قبل ممثلي الشعب.
وبخصوص الولايات المتحدة، فإن إدارة أوباما، التي ستكون ممثلة من قبل كاتب الدولة جون كيري، فقد أكدت أن الاتفاق لا يتطلب موافقة الكونغرس. ووفقا للمراقبين، فإن الاتفاق سيتم التصديق عليه من خلال قرار تنفيذي للرئيس باراك أوباما.
وكان أوباما والرئيس الصيني شي جين بينغ قد أعلنا مع متم مارس الماضي، أن بلديهما، اللذين يمثلان 40 في المئة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لن يوقعا فقط على الاتفاق في 22 أبريل، ولكن تعهدا بالعمل من أجل التصديق عليه خلال العام الجاري.
وقالت السيدة روايال .. “نحن محظوظون، لرفع التحدي، واغتنام مناسبة جديدة لتنمية متناغمة لوجود الإنسان على الأرض”.
وبالنسبة للسيدة روايال، فإن العالم يعيش على وتيرة الأزمات والصراعات لذلك “تظهر قضية المناخ كلحظة للمصالحة والتقارب على اعتبار أن مسألة المناخ ترتبط بشكل جد وثيق بقضية السلام”. وقالت إنه أيضا اتفاق للتضامن لكونه ينص على تقديم الدول الغنية دعما ماليا للبلدان النامية من أجل تنفيذه بشكل فعال.
ونوهت رئيسة (كوب 21) بأن الزخم الذي خلقه اجتماع باريس لا زال “يواصل تحفيز المجتمع الدولي”.
وغداة هذا التوقيع التاريخي، ستسلط أنظار العالم على مدينة مراكش التي ستحتضن، في نونبر المقبل، مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22).
ويكتسي هذا المؤتمر أهمية قصوى لكونه سيسلط الضوء ليس فقط على عدد البلدان التي صادقت على هذا الاتفاق، وإنما أيضا على البلدان التي التزمت وأدرجت التزاماتها في التشريعات الوطنية.
كما سيشكل كوب 22 مناسبة لمناقشة العديد من القضايا الهامة، لاسيما قضية الطاقات المتجددة بإفريقيا، والحوض المتوسطي، والمحيطات، والنجاعة الطاقية بالبنايات بالنسبة لاقتصادات الطاقة، علاوة على قضية التمويل الأخضر.
وكانت السيدة رويال قد صرحت.. “إننا نعمل على جميع هذه المواضيع لتوسيع التحالفات، ومضاعفة المشاريع، وإيجاد التمويلات الضرورية حتى ننتقل خلال كوب 22 إلى مرحلة نوعية وكمية جديدة في أجندة الحلول”.