لقاء الأغلبية الحكومية: رسائل لطمأنة الرأي العام وعزم على تركيز الجهود لتسريع الإصلاحات

عبد القادر الحجاجي

الرباط – شكل اللقاء الذي عقدته مساء أمس الخميس فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان مع قادة الأحزاب الأربعة المشكلة للتحالف الحكومي، فرصة لبعث رسائل وإشارات لطمأنة الرأي العام الوطني بأن ما وقع في الماضي من ” تصدعات” داخل صفوفها سوف لن يتكرر، وتوجيه الدعوة لتركيز الجهود على تجسيد البرنامج الحكومي على أرض الواقع من خلال تسريع الأوراش الإصلاحية.
فقد رسم زعماء الأغلبية ، في مداخلاتهم خلال هذا اللقاء، صورة جديدة لأغلبية تحاول تجاوز “عثرات وتصدعات الماضي التي أوقفت التجربة الحكومية الأولى ” بعد مرور سنة من انطلاقتها، وبعثوا بإشارات واضحة أجمعت على أن ” لا مجال لإضاعة الوقت” خصوصا وأن الحكومة على مشارف دخول النصف الثاني من ترجبتها التي بدأت مطلع يناير 2012 .
مداخلة السيد ابن كيران الامين العام لحزب العدالة والتنمية، لم تخل من رسائل عديدة أولاها أن المغرب تجاوز مرحلة الأزمة السياسية ، وأنه تم تحقيق “نصر كبير” بتشكيل الاغلبية الحالية التي يمكن أن ” تصنع المعجزات” شرط تقوية الانسجام والتعاون والعمل المشترك ووضع مصلحة الوطن فوق مصلحة الحزب والبحث عن المكاسب والمقاعد.
وبالرجوع إلى مرحلة المناوشات الكلامية بين حزبه وبين التجمع الوطني للأحرار الذي أصبح الحليف الثاني بتعويضه لحزب الاستقلال الذي انسحب من الأغلبية السابقة، ردد ابن كيران مقولة ” الماضي فات” ووعد بأن ” بيت الأغلبية لا يجب أن يكون فضاء  للفتن” ، داعيا الأغلبية الجديدة الى مساندة الحكومة وإلى العمل في تعاون وتشاور وانسجام تامين.
وتحدث ابن كيران عن الجدل الدائر حول التنصيب البرلماني للحكومة ، الذي رأت فرق المعارضة أنه ضروري ليكون حضور الحكومة بالبرلمان دستوريا، حيث اعتبر أن الحكومة ” تعمل في شرعية تامة وتحظى بثقة الملك والشعب وسوف لن تستجيب لأي شوشرة إعلامية وأنها ستنتظر رد المجلس الدستوري ” بخصوص هذا الموضوع .
من جانبه ، تبنى الملتحق الجديد  بالأغلبية ، حزب التجمع الوطني للأحرار، خطابا عبر من خلاله عن حسن النية وعن الاستعداد للانصهار داخل الأغلبية والعمل الى جانب باقي مكوناتها لتحقيق إنتظارات المواطنين ، ومواجهة مختلف التحديات التي تواجه المغرب .
وقال السيد بيرو الذي ناب عن السيد صلاح الدين مزوار رئيس الحزب ووزير الشؤون الخارجية والتعاون ، الذي يتواجد في مهمة دبلوماسية خارج ارض الوطن ، ” نحن واعون بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا جميعا والمتمثلة في تحقيق الانسجام، لأنه هو الكفيل بتحقيق المردودية والفعالية وتجسيد مطالب وانتظارات المواطنين” ، مضيفا أن التجمع الوطني للأحرار مستعد ” للعمل بروح منفتحة للمساهمة، بنكران ذات وتفان، في إطار مجموعة واحدة لتحقيق الأهداف المتمثلة في تحقيق التنمية والرقي بالمواطنين ومواجهة الفقر والبطالة والتهميش”.
وبنفس النبرة المفعمة بالأمل والثقة حث السيد امحند العنصر الامين العام لحزب الحركة الشعبية على ضرورة الاستفادة من دروس الماضي ، وجعل المرحلة المقبلة فاتحة عهد جديد، معبرا عن أسفه على الوقت الذي ضاع من عمر الحكومة ، والذي كان من الممكن استغلاله في الانخراط في الأوراش التي تضمنها البرنامج الحكومي( الأول) .
السيد العنصر وبعد ان أكد أن ” التحالف الحكومي ليس فريقا واحدا، لأن هناك أربعة أحزاب، وستكون هناك اختلافات في وجهات النظر، بغض النظر عن البرنامج المشترك” شدد على ان المسؤولية الكبرى ” تتمثل في كيفية تدبير هذه الاختلافات بحيث أن هذا الأمر يحتاج إلى تفعيل الآليات المحدثة على الصعيد الحكومي وعلى صعيد رؤساء الفرق البرلمانية والبرلمانيين”.
من جهته، عبر السيد نبيل بنعبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية عن اعتزاز الحزب بمواصلة العمل الى جانب الاغلبية الجديدة بعد انضمام حزب التجمع الوطني للأحرار الذي قال إنه اشتغل معه لما يزيد عن خمس سنوات في إشارة الى أن التفاهم والانسجام سيكون ميسرا، مبرزا أن ” الوقت وقت العمل وأنه لا يجب الانتظار على اعتبار الضغط الزمني الذي يفرض تحديد الاولويات وتكثيف العمل للاستجابة لانتظارات المواطنين “.
وشدد على أن محطة مشروع قانون المالية ستكون أول محك للحكومة مما يفرض عليها وأغلبيتها إعطاء الدليل على أنها ” جاءت للعمل وتحقيق انتظارت المواطنين”، داعيا الى عدم تحميل الطبقة الفقيرة عبء فاتورة الإصلاح.
وإذا كان زعماء الأغلبية قد تحدثوا سياسيا فإن محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية قدم ما تعتزم الحكومة القيام به خلال السنة المقبلة من خلاله بسطه للمحاور الكبرى لمشروع قانون المالية ، مشيرا الى ان هذا الأخير ” يبعث على الأمل والثقة، ويرتكز على تصور واقعي في صياغة أهدافه ويأخذ بعين الاعتبار ما حول المغرب من تغيرات وتقلبات “.
وأكد على أن المعادلة التي تحكمت في إعداد هذا المشروع تتمثل في إعادة التوازن للمالية العمومية لمنح الثقة للمستثمرين، وفي نفس الوقت،  توفير الظروف لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، مشيدا بأجواء الاستقرار السياسي التي يعرفها المغرب والتي من شأنها أن تساعد على جلب المزيد من  الاستثمارات.