لجنة الـ24.. جمهورية الدومينيكان تجدد تأكيد دعمها لجهود المغرب من أجل حل سياسي لقضية الصحراء

لجنة الـ24.. جمهورية الدومينيكان تجدد تأكيد دعمها لجهود المغرب من أجل حل سياسي لقضية الصحراء

الخميس, 20 يونيو, 2024 - 19:24

الأمم المتحدة (نيويورك) – جددت جمهورية الدومينيكان، بنيويورك، التأكيد على دعمها لجهود المغرب الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مبرزة أن مبادرة الحكم الذاتي تعد الأساس لهذه التسوية.

وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الجاري، أكدت ممثلة جمهورية الدومينيكان، كارلا كارلسون، “الدور الحاسم” الذي يضطلع به الأمين العام للأمم المتحدة في إطار هذه العملية، الهادفة إلى التوصل إلى حل عادل وسلمي لهذا النزاع المفتعل، من خلال تشجيع الحوار والمفاوضات بين الأطراف.

كما رحبت بعمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، من أجل تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف الأمين العام، بما في ذلك زياراته إلى المنطقة في 2022 و2023 و2024، فضلا عن المشاورات الثنائية التي أجراها مع كافة الأطراف المعنية.

كما حثت الدبلوماسية جميع الأطراف المعنية على مواصلة العمل بشكل بَنَّاء، والحفاظ على روح التوافق التي يجب أن تسود هذه العملية، مؤكدة أن التوصل إلى حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم ومقبول لدى الأطراف لقضية الصحراء المغربية أمر ممكن، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

اقرأ أيضا

فيضانات إسبانيا: الحكومة تستعد لإعلان المناطق المتضررة بشدة “مناطق منكوبة”

السبت, 2 نوفمبر, 2024 في 14:10

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم السبت، أن السلطة التنفيذية تعتزم إعلان المناطق المتضررة بشدة من الفيضانات المدمرة التي ضربت جنوب شرق البلاد “مناطق منكوبة”.

وزارة العدل تعزز اللاّمركزية بتأسيس مديريات إقليمية لتحديث الإدارة القضائية

السبت, 2 نوفمبر, 2024 في 12:21

أصدر وزير العدل قرارا بإنشاء وتنظيم المصالح اللاممركزة للوزارة، متمثلة في مديريات إقليمية للعدل موزعة على مستوى الدوائر القضائية لكل محكمة استئناف.

السيد الشامي يبرز إيجابيات تعزيز حكامة المالية العمومية (مناظرة)

السبت, 2 نوفمبر, 2024 في 11:36

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، أمس الجمعة بالرباط، أن تعزيز حكامة المالية العمومية يخلق آثار إيجابية على عدة مستويات.