لجنة الـ24.. بابوا-غينيا الجديدة تبرز الدعم الدولي الكبير لمخطط الحكم الذاتي

كاراكاس – أشادت بابوا-غينيا الجديدة، بالدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك خلال مؤتمر لجنة الـ24 لمنطقة الكاريبي، المنعقد في كاراكاس (14-16 ماي الجاري).

ونوه القائم بأعمال بابوا-غينيا الجديدة لدى الأمم المتحدة، فريد سيروفا، “بالدعم الدولي المتنامي لهذا المقترح القائم على التوافق وذي المصداقية”، معربا عن “التفاؤل بهذا الدعم الذي سيساهم في مواكبة كافة الأطراف المعنية بهذا النزاع بغية إيجاد حل ودي ومستدام وسلمي”.

كما عبر عن دعم بلاده الثابت للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، وبتيسير من مبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، والهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي “مقبول لدى الأطراف، ومتفاوض بشأنه ومستدام” لهذا النزاع المفتعل.

ودعا المتدخل إلى الحفاظ على هذا “الزخم”، مؤكدا أن بلاده تشجع الجهود الرامية إلى استئناف اجتماعات الموائد المستديرة التي تكتسي أهمية، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو” وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2703.

كما أبرز الدبلوماسي احترام المغرب الكامل لوقف إطلاق النار وتعاونه الذي يستحق التقدير مع المينورسو، مناشدا باقي الأطراف أن تحذو حذوه.

من جانب آخر، أشاد بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة من أجل النهوض بالتنمية المستدامة في الأقاليم الجنوبية من خلال الاستثمارات في البنيات التحتية والمشاريع السوسيو-اقتصادية، مسجلا أن هذه الدينامية تساهم بشكل كبير في الارتقاء بظروف عيش الساكنة المحلية.

وثمن السيد سيروفا، كذلك، مشاركة ممثلي ساكنة الأقاليم الجنوبية، الذين تمت إعادة انتخابهم ديمقراطيا، في اجتماعي الموائد المستديرة في جنيف، وفي المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24، وأيضا في الدورات السنوية للجنة ذاتها.

وأشار إلى أن فتح العديد من الدول قنصليات عامة لها بمدينتي الداخلة والعيون يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب.

وأشاد ممثل بابوا-غينيا الجديدة لدى الأمم المتحدة، بالجهود “الإيجابية” التي يبذلها المغرب بهدف تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة.

وأعرب، من جانب آخر، عن قلق بلاده المستمر إزاء انتهاكات الحقوق الأساسية للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، لاسيما النساء والأطفال، مسجلا الحاجة إلى تسوية هذا الوضع في أقرب الآجال.

ودعا، في الختام، إلى السماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقيام بعمليات تسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.