لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تصادق بالإجماع على مقترح النظام الداخلي لمجلس المستشارين

الرباط – صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس المستشارين، مساء الأربعاء، بالإجماع على مقترح النظام الداخلي للمجلس.

وأوضح رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين السيد عمر ادخيل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المقترح حمل العديد من المستجدات، من ضمنها تقليص المدة الزمنية التي كانت مخصصة لجلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس، وتوزيع قطاعات إضافية على بعض اللجان الدائمة بالمجلس لإحداث توازن ما بين اللجان وكذا التلاؤم مع لجان مجلس النواب.

وأضاف أن من بين مستجدات هذا النظام تحديد موعد اللقاءات الشهرية مع رئيس الحكومة، بخصوص السياسات العامة والتي تجري مرة واحدة كل شهر، في ثالث أيام الأسبوع (الأربعاء)، وإحداث لجنة سيكون بمقدورها تلقي العرائض والملتمسات التي يتقدم بها المجتمع المدني.

وأشار إلى أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بصدد توزيع المقترح الجديد على جميع فرق مجلس المستشارين، تحضيرا للتصويت عليه في الجلسة العمومية المقررة يوم الثلاثاء القادم، مرجحا أن يتم التصويت عليه بالإجماع .

ويتضمن هذا النظام الداخلي الجديد، الذي ساهمت في إعداده جميع هيئات المجلس، ما يقارب ثلاثمائة مادة في سبعة أجزاء، كل جزء منها مفصل إلى أبواب.