لجنة الخارجية بمجلس النواب تصادق على بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

الرباط – صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، يوم الخميس، بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع ببروكسيل في 18 نونبر 2013 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي والذي يحدد إمكانيات الصيد والمقابل المالي المنصوص عليه في اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين الطرفين.
وفي معرض تقديمها لهذا المشروع أمام أعضاء لجنة الخارجية، أوضحت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة امبركة بوعيدة ، أن هذا البروتوكول يحدد سبل وشروط العلاقات بين الطرفين في مجال الصيد البحري بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم العلاقات السياسية مع الاتحاد الأوربي ودوله الأعضاء، وبما يتلاءم وحرص المملكة على استدامة مواردها البحرية والسمكية.
كما يحكم نشاط سفن الصيد الأوروبية داخل المياه الممتدة على كامل الواجهة الأطلسية للمملكة، ويخضع عملها إلى القوانين المغربية (المادة 11) ويوجب عقوبات في حقها في حال عدم الامتثال للالتزامات المترتبة عن البروتوكول ولمقتضيات التشريعات الوطنية.
وأبرزت السيدة بوعيدة أن البروتوكول يتضمن قيمة مالية إجمالية سنوية تقدر ب 40 مليون أورو، 30 مليون أورو كمقابل مالي يدفعه الاتحاد الأوروبي ويغطي التعويض عن الولوج إلى الموارد السمكية المغربية (16 مليون أورو) والدعم المقدم للسياسة القطاعية للصيد في المغرب في إطار استراتيجية ” أليوتيس” (14 مليون أورو)، إلى جانب 10 مليون أورو تمثل المبلغ المقدر للرسوم المفروضة على أرباب السفن الأوروبية، بموجب تراخيص الصيد التي تصدرها السلطات المغربية وفقا للضوابط التي يحددها ملحق البروتوكول ومرفقاته.
وأشارت إلى أن صلاحية تدبير المقابل المالي للبروتوكول تعود مبدئيا إلى السلطات المغربية بشكل مطلق، غير أنه فيما يتعلق بالدعم القطاعي فإن التمويل الأوروبي لاستراتيجية “أليوتيس” (14 مليون أورو) يؤدى للمغرب على أقساط تبرمج في سياق مشاريع يتوافق عليها الطرفان وتصرف على ضوء التقدم المسجل في تنفيذها وحسب الاحتياجات التي تم رصدها في البرمجة.