كوب 22 .. نموذج نجاح لافت على المستويين التنظيمي واللوجيستي

بقلم: فاطمة الزهراء الراجي

الرباط – شكل مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب22)، الذي احتضنته مراكش ما بين 7 و 18 نونبر المنصرم، نموذج نحاج لافت على المستويين التنظيمي واللوجيستي، عزز الثقة التي حظي بها المغرب لاستضافة هذا الحدث العالمي.

فقد أبانت المملكة عن قدرتها على تنظيم هذه التظاهرة، التي شهدت حضور العديد من رؤساء الدول والحكومات وشخصيات رفيعة المستوى من شتى المجالات، إضافة إلى تغطية إعلامية غير مسبوقة بالنظر إلى تنظيمها بعد اعتماد اتفاق باريس حول المناخ، والرهانات التي كانت معقودة عليها.

 وكان جلالة الملك محمد السادس، قد عبر عن شكره وتقديره “للجهود الخيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة ولجنة القيادة، ومختلف السلطات المحلية والترابية، والأمن الوطني، والقوات العسكرية والمساعدة، وفعاليات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني وساكنة مدينة مراكش عموما”.

 وأشاد جلالته، حسب ما جاء في بلاغ للديوان الملكي صدر عقب المؤتمر، “بروح المسؤولية والالتزام والتعبئة القوية، والانخراط الإيجابي، التي أبان عنها مختلف الفاعلين المعنيين، من أجل إنجاح هذه القمة العالمية”.

 وأضاف جلالته أن “ما يبعث على الاعتزاز، أن التدابير التي تم اتخاذها والتنظيم المحكم لهذا المؤتمر الدولي الكبير، لم يؤثر على السير الطبيعي للحياة اليومية للمراكشيات والمراكشيين، بل على العكس من ذلك، فقد أبانوا على انفتاحهم ومشاركتهم كذلك بطريقتهم في هذا الحدث غير المسبوق. كما لم يؤثر أيضا على راحة السياح ضيوف المدينة الحمراء، التي حافظت على هدوئها وانسيابية الحركة بها، في ظل الأمن والاطمئنان وطيب المقام”.

 وفي هذا السياق، اتخذت المصالح الأمنية تدابير وإجراءات مشددة شملت جميع الجوانب المرتبطة بتأمين وضمان نجاح هذا الحدث العالمي.

 وقد تجاوز عدد الموارد البشرية التي تمت تعبئتها ال7 آلاف عنصر، تمثل جميع التخصصات والمصالح، توزعت بين فرق متخصصة في رصد الشحنات المتفجرة، وفرق التنقيط بواسطة أجهزة متنقلة، وفرق الخيالة، والدراجين المتخصصين في مرافقة الشخصيات المشاركة في هذه الدورة.

 وفي الجانب اللوجستي وفرت المديرية العامة للأمن الوطني جميع الإمكانات الضرورية لاشتغال مصالح الأمن ومساعدتها على أداء مهامها التقنية بأريحية، ضمانا للأمن والسلامة، من دراجات وسيارات وأجهزة متطورة لكشف المتفجرات والإشعاعات النووية.

 وتمثلت الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، في تحصين المدينة عبر نقاط المراقبة التي تم وضعها بالمداخل عبر الطرق البرية، إلى جانب ترتيبات خاصة على مستوى مطار مراكش المنارة الدولي، وتدبير مجال السير والجولان بالمدارات، إضافة إلى “باب إيغلي” موقع انعقاد المؤتمر، والمواقع السياحة بالمدينة.

 وبالنسبة للتغطية الإعلامية، فقد حرص المنظمون على توفير كل الإمكانيات اللوجستية والتقنية التي تمكن الصحفيين من أداء مهامهم في ظروف ملاءمة، لاسيما من خلال المركز الإعلامي الرئيسي بالمنطقة الزرقاء (ميديا سانتر)، الذي يتوفر على مركز للبث ومرافق مخصصة للقنوات التلفزيونية والإذاعات ووكالات الأنباء والصحف الورقية والإلكترونية.

 وتسهيلا لمهام رجال ونساء الإعلام، شيد هذا المركز المجهز بأحدث المعدات ووسائل الاتصال قبالة قاعة الجلسات الرئيسية (قاعة مراكش)، حيث يضم قاعة للبث التلفزيوني والاذاعي وفضاءات عمل مفتوحة و150 مكتبا للصحفيين والمراسلين المعتمدين.

  وامتد موقع “باب إيغلي” على مساحة 27 هكتارا منها 12 هكتارا مغطاة، تضم المنطقة الزرقاء التي أشرفت عليها الأمم المتحدة وتضم 50 قاعة للجلسات بقدرة استقبال تفوق 3 آلاف شخص، وفضاءات للمفاوضات والوفود والأنشطة الموازية، والمنطقة الخضراء التي تدخل ضمن الرواق المغربي، والتي ضمت فضاءات للابتكار والعرض والمجتمع المدني.

 ونظير هذا التنظيم المحكم، الفعال والمسؤول، حاز مؤتمر مراكش على الشهادة الدولية الخاصة بتنظيم واستضافة الأحداث “إيزو 20121″، وهو ثاني مؤتمر أممي يحصل على هذه الشهادة بعد مؤتمر باريس.

ومن بين نقاط القوة التي تم تسجيلها خلال هذا الحدث من طرف مراقبي “مجموعة بورو فيريتاس” المتخصصة في قياس الأداء والإشهاد، الانخراط القوي للجنة الاشراف في مقاربة شهادة “إيزو 20121 (احترام الآجال، الحوار مع الأطراف المعنية، التعبئة المسبقة، ما قبل مؤتمر الأطراف، انخراط المجتمع المدني…)، والتنسيق القريب مع فريق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية وكذا التدخل السريع و الاستباقي.

 وحظي مؤتمر كوب 22 بمواكبة إعلامية غير مسبوقة، بحضور حوالي 1500 صحافي معتمد يمثلون مختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية.

 ويعكس هذا الحشد الإعلامي الكبير، الأهمية التي حظي بها هذا الحدث العالمي، الذي سجل مشاركة 20 ألف مندوب من أزيد من 196 دولة، وقرابة 30 ألف مشارك من هيئات المجتمع المدني.

 وشكلت هذه القمة التي شهدت حضورا دوليا وازنا على كافة المستويات، محكا حقيقيا لمدى مصداقية وفعالية الالتزامات التي اتخذتها الأطراف بتمكين بلدان الجنوب، وخاصة الدول الأقل نموا والدول الجزرية، من الدعم المالي والتقني الكفيل بتقوية قدراتها وتمكينها من التكيف مع التغيرات المناخية، ومن ثم ضمان تنزيل عادل وشامل ومتضامن لاتفاق باريس حول المناخ.