قضية الصحراء: انفصاليو البوليساريو يواصلون مراكمة خيبات الأمل

(بقلم : عبد الغني عويفية)

الرباط – تتواصل خيبات أمل انفصاليي البوليساريو ومؤيديهم الجزائريين التي لا تتشابه، حيث تلقوا صفعة جديدة على إثر إعلان حكومة جمهورية جزر موريس عن سحب اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة.
ويبدو أن الدعوة الأخيرة التي وجهها زعماء البوليساريو من تيندوف لما يسمى “دبلوماسيتهم” لمضاعفة الجهود من أجل حشد أكبر قدر ممكن من الاعتراف للجمهورية الوهمية سنة 2014، لم تجد لها صدى لدى العديد من الدول التي قررت سحب اعترافها بالكيان الوهمي، مانحة بالتالي كل دعمها للجهود الصادقة والمبادرات الجادة التي ما فتئ المغرب يقوم بها من أجل التوصل إلى حل دائم للنزاع المفتعل حول قضية وحدته الترابية.
وبقرارها سحب الاعتراف بالكيان الوهمي تنضاف جمهورية جزر موريس إلى قائمة البلدان التي لم تعد تعترف بكيان لا يوجد في الواقع سوى في مخيلة أعداء الوحدة الترابية للمملكة الذين يسعون إلى إيقاف مسيرة المغرب نحو مزيد من التقدم وتعطيل تطلعات سكان منطقة المغرب العربي نحو اندماج أضحى ضرورة استراتيجية.
فبعد جمهوريتي بنما وبراغواي، هاهي جمهورية جزر موريس التي لا تقل أهمية على الساحة الدولية تتوصل إلى قناعة مفادها أنه لا يمكنها البتة الاستمرار في  الاعتراف بكيان لا يوجد على أرض الواقع، الأمر الذي يمثل ضربة موجعة لانفصاليي البوليساريو وداعميهم الجزائريين في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
ويأتي قرار جمهورية جزر موريس الذي يندرج، كما أعلنت عن ذلك الوزارة الأولى لهذا البلد، في إطار مراجعة موقف الجمهورية بشأن عدد من القضايا الدولية، ليعزز المواقف المشروعة للمغرب في مواجهة أهواء خصوم وحدته الترابية.
ويدل توالي قرارات سحب الاعتراف بما يسمى الجمهورية الصحراوية المزعومة التي تم تلقيها بمرارة في الجزائر كما في مخيمات تندوف، على تغير عميق في الوضع المتعلق بالنزاع المفتعل حول الصحراء لفائدة المبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي موسع للأقاليم الجنوبية في إطار السيادة الوطنية.
يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء “الغربية” هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر التي تمول وتأوي انفصاليي (البوليساريو) فوق أراضيها بتندوف .
وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي.
ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.