قضية الصحراء : المغرب “قام بما يلزم من جانبه” في سبيل البحث عن حل متوافق بشأنه

نيويورك (الأمم المتحدة) -أكد سفير المغرب لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي،يوم الاثنين بنيويورك، أن المغرب قد قام، من خلال مبادرته للحكم الذاتي، “بما يلزم من جانبه في سبيل البحث عن حل متوافق بشأنه” لقضية الصحراء.

وقال السيد لوليشكي، أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، إن المغرب “قد قام أصلا بما يلزم من جانبه في سبيل البحث عن توافق. يبقى على الأطراف الأخرى أن تتحلى بالواقعية والبرغماتية، ولكن أيضا بإرادة سياسية حقيقية لتسوية هذا الخلاف”.

وأضاف الدبلوماسي المغربي أن هذه المبادرة “تعبر عن توافق تاريخي” بالنظر إلى أنها “تستجيب لجميع المعايير” التي وضعها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما تكرس “مقاربة رابح – رابح”.

وقال “من جهتنا، فإن هذه الإرادة تبلورت في إطار مبادرة الحكم الذاتي، مبادرة شجاعة ومتكاملة”، معبرا عن أسفه لكون “الأطراف الأخرى تسعى إلى تكريس وضعية الجمود الراهنة، من خلال التمسك بمقاربات دوغمائية ومتطرفة، مع كل ما يحمله هذا الموقف من مخاطر على كافة شعوب المنطقة، لاسيما على مستوى مخاطر عدم الاستقرار وانعدام الأمن والإرهاب والانفصال.

وأضاف أن “هذا الأمر يعد بمثابة مسؤولية ثقيلة ليس فقط أمام باقي شعوب بلدان المغرب العربي، ولكن أيضا أمام ساكنة مخيمات تندوف، المجبرين على العيش في ظروف غير إنسانية، محرومين من حقهم في الحرية والتطلع للمستقبل، وكذا من حقهم الطبيعي والأساسي في الإحصاء”.

وأشار إلى أن “للجوار إكراهاته وأخلاقياته. فلا يمكن خلق نزاع، تكون له تبعات دبلوماسية ومالية وسياسية، ثم نتنصل من مسؤولية المساهمة في حله”.

وقال إنه “أمر متناقض، وبالتالي غير مقبول، أن نتناقش ونتجادل ونتفاوض في إطارات متعاقبة من أجل إيجاد حل، ثم نتراجع إلى موقع ملاحظ عندما يتعلق الأمر باتخاذ إجراءات عملية في مسلسل التفاوض”، معتبرا أنه “حان الوقت للاختيار، ولتحمل المسؤولية”.

وشدد السفير على أنه بالنسبة للمغرب “لا يوجد سبيل آخر غير الحوار والانفتاح والتوافق، وخصوصا عندما تسائلنا التحديات الخارجية والمخاطر المحدقة بجوارنا المشترك”، مذكرا بأن الأمين العام للأمم المتحدة أكد في تقاريره سواء التي وجهها إلى مجلس الأمن حول قضية الصحراء أو في الاستراتيجية المندمجة لمنطقة الساحل” على المخاطر المتعددة والحقيقية، كما دعا دول المنطقة إلى التعاون من أجل تسوية الخلافات والنزاعات وغيرها من الأزمات التي تهدد الاستقرار والتنمية في البلدان المجاورة في منطقة المغرب العربي والساحل.

وفي معرض تطرقه إلى محاولات رئيسة لجنة الاتحاد الإفريقي التدخل في هذا الملف، شدد السفير على أن “الأمم المتحدة تظل السلطة الوحيدة المخولة للدفع بهذا الحل، ومواكبة جهود الأطراف في هذا الاتجاه”، مضيفا أن “قرارات مجلس الأمن واضحة بما فيه الكفاية في هذا الصدد”.

لذلك، يقول السفير، فإن “أي منظمة أخرى لا يمكن لها أن تنخرط في هذا المسلسل”، مؤكدا أن المملكة “ستستمر في وضع ثقتها في الأمم المتحدة، دون أن تدخل أي أحد، من أجل الإشراف على مسلسل التوصل إلى حل سياسي يحترم الوحدة الترابية والوطنية للمغرب”.