قرار محكمة تاراسكون ” انتصار للوضوح والإنصاف ” (خبير سنغالي )

دكار – أكد الخبير الدولي في الأمن والسلامة ومدير المركز الإفريقي للذكاء الاستراتيجي والسلم والأمن ، عبد اللطيف حيدرة ، أن قرار محكمة تاراسكون بإدانة الكونفدرالية الفلاحية ” بايزان “، وهي منظمة نقابية فرنسية تم توظيفها للتشويش القضائي على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، يعد ” قرارا قضائيا يستنكر هذه المنظمة ” و” انتصار للوضوح والإنصاف ” .

وقال الخبير السنغالي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، ” بغض النظر عن رفض ادعاءاتهم ومزاعمهم ، فإننا نشهد انتصارا للوضوح والإنصاف، مبرزا أن قرار محكمة لندن شكل سابقة في مجال القضاء في هذا الشأن.

وأضاف أن ” السلع الاستهلاكية التي يتم إدخالها إلى الأراضي الأوروبية تخضع لشروط معيارية تستند بالأساس للقانون الدولي ، وترسيخ القيم السياسية والتعبير عن القوة الناعمة الأوروبية ” .

وأكد مدير المركز الإفريقي للذكاء الاستراتيجي والسلم والأمن الذي يتواجد مقره بدكار ، أنه ” من خلال إدانة الكونفدرالية الفلاحية ، أظهرت محكمة تاراسكون أن النشاط النقابي له حدود وأن الربط بين المواقف السياسية والقانون ليس مناسبا داخل الإتحاد الأوروبي ، لاسيما حول مسألة مفتعلة من قبل نشطاء في حالة انحدار ” .

وقال الخبير السنغالي ” إذا تحدثنا عن السكان الصحراويين الذين يكسبون رزقهم من زراعة منتجاتهم بكل حرية ، فإننا ندخل في مجال سياسي لا يمت للقانون بصلة ، ولتسييس الفلاحة والحرمان من تكافئ الفرص بين المغاربة ، وهذا يعد قيمة أوروبية مضادة “.

وأضاف أن ” عمل المملكة في أقاليمها الجنوبية وتثمين موارد طبيعية لا يكمن اعبتاره غير شرعي أو غير قانوني “، متسائلا عما إذا كان “يتعين على المغرب المطالبة بالحصول على صك من أجل ضمان التنمية الاقتصادية بأقاليمه الجنوبية”.

وأبرز أن ” العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في القطاع الفلاحي تقوم على الاحترام المتبادل ويتم تثمينها ، من خلال التاريخ والجغرافيا ، كما أكدت على ذلك مختلف التقارير المنجزة من قبل المفوضية الأوروبية ” .

يشار إلى أن المركز الإفريقي للذكاء الإستراتيجي والسلم والأمن ، الذي يوجد مقره بدكار ، هو منظمة تدعم السلطات العمومية الإفريقية في مجال البحث والدراسات والتكوين ، والحكامة ، في قضايا الاستقرار والتنمية والسلم والأمن .

وأصدرت محكمة تاراسكون ، الثلاثاء ، حكما أجهض مناورات قضائية للنقابة الفلاحية التي كانت تروم منع شركة فرنسية متخصصة في تسويق الفواكه والخضروات من المغرب ، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية ، من توزيع منتجاتها.

وعملت هذه المنظمة النقابية الفرنسية ، المدعومة من قبل “البوليساريو ” وعرابيه في فرنسا ، على المضايقة القضائية للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.