قرار محكمة العدل الاوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي قرار هام ومنطقي يصب في مصلحة الجانبين (الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية)

  الرباط – أكدت الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية أن إلغاء محكمة العدل الأوروبية، يوم الأربعاء، لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي الذي خلص إلى الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي ورفضها طعن البوليساريو لكونه غير مقبول، “قرار  هام ومنطقي يصب في مصلحة الفلاحين والفاعلين في القطاع من الجانبين”.

  وأوضحت الكنفدرالية، في بلاغ أصدرته بالمناسبة، أنها تلقت “بارتياح بالغ” هذا القرار النهائي، مبرزة أنه “يعني بشكل واضح سريان مفعول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وعدم تغير أي شيء في تفعيله”.

  وأضافت أن الفلاحين والفاعلين في القطاع من الجانبين أبانوا عن مسؤولية وانخراط واعي لضمان تطبيق الاتفاق في أحسن الظروف في ظل جو يميزه التشاور وتقريب المواقف، ويخدم مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في القطاع الفلاحي.

   وأشار البلاغ إلى أن الكنفدرالية تابعت هذا الملف والدعوى القضائية التي كانت تهدف للتأثير عليه، وقامت بتعبئة كافة مواردها من أجل الحفاظ على مبادئ هذا الاتفاق المبرم بين الطرفين.

 وخلص إلى أنه بإمكان الاتحاد الأوروبي الاعتماد على المغرب كشريك حقيقي من أجل بناء تعاون شامل ودائم، موضحا أن القطاع الفلاحي ممثل بهيئات مهنية لها من الإرادة والكفاءات ما يكفي لمواكبة كل آفاق التنمية المشتركة المستقبلية.