قرار مجلس الأمن أفشل مرة أخرى مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة (بوقنطار)

الرباط – أكد السيد الحسان بوقنطار، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن قرار مجلس الأمن رقم 2152، الذي تم تبنيه اليوم الثلاثاء بالإجماع، أفشل مرة أخرى مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة.

وقال السيد بوقنطار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن “القرار الأممي أفشل مرة أخرى مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة والتي تقودها بعض المنظمات غير الحكومية الدولية التي لا تنظر بإنصاف للجهود التي ما فتئ يبذلها المغرب من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الجنوب وباقي أقاليم المملكة على حد سواء”.

وأبرز أن قرار مجلس الأمن جاء تتويجا للتدخل الحاسم لجلالة الملك محمد السادس إبان نشر التقرير الأولي للأمين العام للأمم المتحدة حيث حذر جلالته في اتصال هاتفي مع بان كي مون من مغبة الانحراف عن المقاربة التي تبناها مجلس الأمن والتي تروم البحث عن حل سياسي متفاوض عليه ومقبول من طرف جميع الأطراف، مشيرا إلى أن الأمين العام الأممي سحب من تقريره تلك الفقرة التي كان يدعو فيها إلى خلق آلية لما سمي برصد حقوق الإنسان في الصحراء.

وشدد أستاذ العلاقات الدولية على أن مجلس الأمن أعاد الأمور إلى مجراها الطبيعي، واعتبر أن تسوية هذا النزاع المفتعل تتم عبر الانخراط في مقاربة إيجابية، وأشار إلى بعض مقتضياتها والمتمثلة في مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب والتي تبقى الأرضية الوحيدة التي تقدم مقترحا شاملا لتجاوز هذا النزاع المصطنع.

وأشار إلى أن مجلس الأمن ثمن الجهود التي بذلها المغرب للرفع من نجاعة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأيضا الإصلاحات التي قام بها في هذا المجال.

من جهة أخرى، أكد السيد بوقنطار على أن مجلس الأمن شدد في قراره الأخير على ضرورة عمل جميع الأطراف، وخاصة الدول المعنية و”إن كانت بعضها لا تريد أن تعلن عن نفسها بشكل صريح”، من أجل الوصول إلى حل سياسي للنزاع في الصحراء.

وقال إن مجلس الأمن أكد على أن هناك مخاطر ناجمة عن الوضع المقلق في منطقة الساحل، “هذا الوضع الذي لا يمكن تجاوزه إلا بانخراط كافة الأطراف في حل معضلات المنطقة سواء تعلق الأمر بالإرهاب والجماعات المتطرفة أو بمشكلة النزاع المفتعل في الصحراء”.

وحذر من أن خصوم الوحدة الترابية لن يتوقفوا عن مناوراتهم، مؤكدا على ضرورة مواصلة مسلسل الإصلاحات بشكل عام وكذا الجهود الرامية إلى إقرار شروط التنمية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في جميع مناطق المملكة، من أجل التأكيد على أن المغرب اختار طريق الإصلاح لتسوية هذا النزاع المفتعل.