قرار البرلمان الأوروبي غَيب التطورات والإصلاحات السياسية والقانونية في المغرب (أكاديمي)

الرباط  – أكد أستاذ العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، في جامعة “باريس 8″، يونس بلفلاح، أن قرار البرلمان الأوروبي غيب التطورات والإصلاحات السياسية والقانونية التي عرفها المغرب مع دستور 2011.

وبعد أن أوضح أن قرار البرلمان الأوروبي غير ملزم للمفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي، أبرز السيد بلفلاح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مقومات الديمقراطية في المغرب تتمثل في التعددية الحزبية وإصلاح مدونة الأحوال الشخصية، والارتقاء بحقوق المرأة وغيرها من الأمور.

واعتبر السيد بلفلاح، مدير مركز ” MEDFOCUS” للأبحاث والدراسات الذي يوجد مقره في باريس، أن قرار البرلمان المغربي في إطار الجلسة المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، هو “رد فعل منطقي وقوي” على ادعاءات البرلمان الأوربي.

وأضاف أن قرار البرلمان المغربي تضمن موقفا حازما أثبت أن معطيات ومحتوى القرار الأوروبي ينطوي على مجموعة من المغالطات، مضيفا أن هذه النوعية من القرارات توضح حزم المغرب في الرد على هذه الأمور.

أما فيما يخص الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي، يضيف بلفلاح، أن تقييم هذا الوضع أظهر تعاونا كبيرا من الجانب المغربي، خاصة في المجال الأمني، وفيما يتعلق بشكل خاص بمكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

وتابع أن للمغرب دورا كبيرا في بسط الاستقرار في ضفتي المتوسط، وكذلك في إفريقيا باعتباره قطبا مهما للاستقرار والتنمية، موضحا أن الاتحاد الأوروبي استفاد أكثر من المغرب من هذا الوضع المتقدم، الذي اعطى ايضا مزايا اقتصادية وتجارية دفعت الشركات الأوروبية للاستفادة من السوق المغربية التي تعتبر بوابة للسوق الإفريقية.

وخلص إلى أن قرار البرلمان الاوروبي يبرز الحاجة الى العمل على شراكة استراتيجية، تضمن للمغرب مصالح سياسية واقتصادية في إطار رابح-رابح ، مسلطا الضوء على قدرة المغرب على التوفيق بين التوازنات الدولية من خلال علاقات ممتازة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعلاقات متطورة وقوية مع روسيا والصين، فضلا عن تنامي دوره الإقليمي والدولي.