فرنسا.. لقاء مناقشة ببواتييه حول الارتقاء بإدارة شؤون الجالية المغربية

باريس – نظم أول أمس الأربعاء ببواتييه لقاء تفاعلي مع المغاربة حول موضوع “المقاربة الملكية السامية لحكامة جديدة في إدارة شؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج”، وذلك بمبادرة من القنصلية العامة للمغرب في بوردو.

وتعد هذه الحلقة النقاشية، حسب بلاغ للقنصلية، المرحلة الثانية من العملية التشاورية التي تباشرها كجزء من نهج تشاركي، يشمل ممثلين عن مختلف مكونات الجالية المغربية المقيمة في منطقة أكيتانيا الجديدة، ويهدف إلى زيادة تعزيز روابط التواصل مع المغتربين.

وتميزت بمشاركة الكفاءات المغربية العاملة في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والجمعيات والتعليم والبحث والتطوير، في إطار للتبادل والتفكير في الطرق والوسائل الكفيلة بتنزيل المبادئ التوجيهية السامية التي تروم تحسين إدارة شؤون المغاربة المقيمين بالخارج.

وبهذه المناسبة، استعرض القنصل العام للمغرب في بوردو، أحمد نوري سليمي، آخر الإصلاحات المطبقة والإجراءات الحكومية المتخذة لصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج لتحديث وتسهيل العمل القنصلي والنهوض بأوضاع مغاربة العالم.

ودعا الكفاءات المغربية لاغتنام هذا الزخم التاريخي لتصاعد مكانة المغرب كقوة دبلوماسية واقتصادية ناشئة على الساحة الإقليمية والدولية، بفضل القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في أفق تعزيز علاقات التفاهم والثقة مع بلدان الإقامة. إنه، يقول القنصل، مغرب جديد متحرر ومحترم ومؤثر وموحد، ويتمتع فيه مغاربة العالم بالمكانة المميزة التي يستحقونها، كعنصر فاعل في التنمية والتغيير الإيجابي في بلدهم الأصلي.

من جهته، أكد بوزيان فورقا، رجل الأعمال والفاعل السياسي في بواتييه، أن كفاءات المهاجرين المغاربة تشكل موردا يجب الاستفادة منه، معتبرا أن الجالية المغربية “شتات معرفي” غني بتنوعه وحيويته وقادر على التعبئة لصالح تنمية المغرب، وذلك بفضل سياسة عامة متماسكة ومنسقة تثمن مهاراتهم، ومن خلال إنشاء قنوات ومؤسسات موحدة وتمثيلية فعالة.

وأشارت أمل ملاح، المسئولة البلدية في بواتييه، إلى أن الالتزام السياسي للأجيال الشابة من المغاربة المقيمين بالخارج في البلدان المضيفة لهم، والذين يحملون ثقافة ثنائية مؤسسية، مدخل أساسي للمساهمة في التأثير الدبلوماسي والقوة الناعمة للمغرب.

من جانبه، أكد سالم أورزيك، الاقتصادي والفاعل السياسي في شوفينيي، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى بلدهم الأصلي، وفضلا عن المكاسب المالية، يتعين إدماجها في المشاريع التي تعزز القدرات البحثية للمؤسسات المحلية، وإطلاق مشاريع جديدة للمؤسسات البحثية، ودعم التدريب وتحديث نظم التعليم، من خلال سياسة عامة منظمة تركز بشكل واضح على المهاجرين المؤهلين.

وتقاطعت جميع مداخلات المشاركين في هذا الاجتماع للتعبير عن رغبة ثابتة لدى المغاربة المقيمين بالخارج للانخراط المهني في المغرب، واكتشاف فرص التمركز هناك والمشاركة الكاملة في تنمية المغرب من خلال المساهمة في المشاريع الهيكلية الجارية، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك.