فرق الأغلبية تشيد بجرأة مشروع قانون المالية لسنة 2014 وفرق المعارضة تنتقد افتقاده لرؤية اقتصادية وتنموية واضحة

الرباط – واصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء يوم الخميس، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014، بطرح برلمانيي فرق العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لمداخلاتهم التي تراوحت في مجملها بين الإشادة بجرأة المشروع وبين انتقاد افتقاده لرؤية اقتصادية وتنموية واضحة.

وفي هذا الصدد، استعرض النائب عن حزب العدالة والتنمية، محمد الزويتن، عددا من منجزات الحكومة الحالية ووصف مشروعها لقانون المالية للسنة المقبلة ب”الطموح”، داعيا، في هذا الصدد، إلى العمل على تعزيز دور الحكومة والمعارضة على حد سواء بشكل يخدم المصلحة العليا للبلاد.

من جهته، دعا النائب البرلماني عن نفس الحزب، عبد العزيز أفتاتي، نواب فرق المعارضة إلى بلورة ملاحظاتهم وانتقاداتهم على شكل تعديلات بناءة في افق إدخالها على مشروع قانون المالية، واصفا برنامج حزبه ب”المفصلي” و”الذي اقتضته المرحلة التي يعيشها المغرب”.

ومن جانبها، أبرزت النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حنان أبو الفتح، أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 بمثابة تحد في ظل الظرفية الاقتصادية العالمية الحالية، إذ يراهن على تقليص عجز الميزانية، مشيرة إلى أنه يركز، من جانب آخر، على مواصلة البناء المؤسساتي وتسريع الإصلاحات الهيكلية، لاسيما من خلال تفعيل إصلاح العدالة ونظامي المقاصة والتقاعد والنظام الجبائي وكذا ورش الجهوية الموسعة.

وانتقد النائب عن حزب الاصالة والمعاصرة، يونس السكوري وبحسو، من جانبه، “تضارب الأهداف” الوارد في مشروع قانون المالية والتي تركز على الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية وتقليص النفقات، في حين أن الإصلاحات الهيكلية، لاسيما دعم الاستثمار وبرامج التشغيل، تحتاج إلى تمويلات مهمة، مشددا على “عدم قدرة الحكومة على اعتبار الأولويات” في مشروع القانون.

وبدوره أكد النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، مولود بركايو، على صعوبة تحقيق عدد من الأهداف والارقام الواردة في مشروع قانون المالية بالنسبة للسنة القادمة، وعلى رأسها معدل النمو المستهدف والمتمثل في 2ر4 في المائة، داعيا، في السياق ذاته، إلى تخصيص موارد مالية أكبر لتنمية العالم القروي، بشكل يحد من انعكاسات الظرفية الاقتصادية الراهنة عليه.