على بعد أقل من شهرين عن الانتخابات التشريعية، الأحزاب الإسبانية تتنافس في عرض برامجها

(إعداد محمد توفيق الناصري)

مدريد – على بعد أقل من شهرين عن الانتخابات التشريعية في إسبانيا، شرعت الأحزاب في الإستعداد لهذه الاستحقاقات منذ أسابيع من خلال عرض برامجها والسياسات التي ستعمل على تطبيقها في حال فوزها في هذه الانتخابات الحاسمة.
ورغم أن الحملة لانتخابات 20 دجنبر المقبل لن تبدأ رسميا سوى في الرابع من الشهر نفسه، فإن الأحزاب السياسية الرئيسية لا تفوت أي فرصة للتنافس في تقديم الوعود ومحاولة جذب الناخبين سواء في التجمعات الحزبية أو المقابلات التلفزيونية، والتصريحات الصحفية.
فالحزب الشعبي يولي، في برنامجه الانتخابي، اهتماما خاصا لإصلاح سوق الشغل الذي دشنه سنة 2012، مقترحا، في هذا السياق، سلسلة من الإصلاحات الأخرى في حال فوزه بولاية ثانية، من قبيل قانون الانتخابات، وتنظيم مجلسي البرلمان، وتمويل الجهات والبلديات.
وأكد الحزب الشعبي، الذي يتولى السلطة منذ سنة 2011، أنه يخطط لخفض الضريبة إذا ما فاز بولاية تشريعية أخرى، وهو الوعد الذي سبق أن تقدم به خلال الحملة الانتخابية العامة السابقة لكنه لم يف به بعد توليه السلطة.
أما الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني فمن بين الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي تعزيز الطابع العلماني للدولة، وإصلاح سوق الشغل، والدستور، الذي يعتبره أحد مفاتيح مواجهة التحدي الانفصالي الكتالوني، ثم التعليم، وتمكين المهاجرين غير القانونيين من التغطية الصحية.
وفي سياق متصل يدعو حزب سيوددانوس (مواطنون)، من اليمين الوسط تأسس سنة 2006، إلى إصلاح سوق الشغل، وإحداث نموذج واحد لعقود العمل لأجل غير مسمى بالنسبة للقادمين الجدد إلى سوق العمل.
وفيما يخص المساعدة الصحية، يدافع رئيس هذا الحزب، المحامي الشاب ألبرت ريفيرا، عن فكرة عدم تمتيع المهاجرين غير الشرعيين بنفس الخدمات الصحية التي يستفيد منها الأشخاص المقيمين بصفة قانونية في إسبانيا.
واعتبر أن حزبه يرى أنه يتعين أن تقتصر الخدمات الصحية، التي قد تقدم للأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني في إسبانيا، على الحالات الطارئة والقاصرين والنساء الحوامل، كما يقترح خفض سن التقاعد المحدد حاليا في 65 سنة.
من جهته، يعد حزب بوديموس، في حال فوزه في الانتخابات، باتخاذ سلسلة من التدابير تستهدف المعوزين وذوي الدخل المنخفض، من بينها الزيادة في الحد الأدنى للأجور، ووضع صيغ لتأخير أو تجنب حجز البنوك على الممتلكات العقارية لعدم سداد أقساط الدين.
ومن بين الأهداف التي حددها هذا الحزب الجديد، الحديث النشأة، في حال توليه مقاليد السلطة بإسبانيا بعد انتخابات 20 دجنبر المقبل، إعادة هيكلة الدين العمومي، وإصلاح النموذج الجهوي الإسباني، وخفض سن التقاعد إلى 63 سنة.
وقد انتقلت الأحزاب الرئيسية التي ستخوض غمار الاستحقاقات البرلمانية القادمة إلى السرعة القصوى، باستعراض أفكارها وحلولها للمشاكل التي يتخبط فيها هذا البلد، وذلك في محاولة لجذب أكبر عدد ممكن من الناخبين.
وبغض النظر عمن سيفوز، فإن الانتخابات التشريعية المقبلة ستغير، لا محالة، من المشهد السياسي الإسباني، وستؤكد، دون شك، نهاية الثنائية الحزبية بعد نتائج الانتخابات الجهوية الأخيرة التي أفرزت برلمانات ذات تشكيلات جديدة.
ووفقا لأحدث استطلاعات الرأي، فإن أيا من الأحزاب لن يحصل على أغلبية مطلقة، إذ سيفوز الحزب الشعبي ب28,2 في المائة من الأصوات مقابل 23,1 بالمائة للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، فيما سيحصل سيوددانوس على 17,2 بالمائة، وبوديموس على 13,8 بالمائة.