صندوق النقد الدولي بصدد إعداد دليل افتراضي حول العملة الرقمية للبنك المركزي (مسؤول)

مراكش – قال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بو لي، أمس الخميس بمراكش، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن “صندوق النقد الدولي بصدد إعداد دليل افتراضي حول العملة الرقمية للبنك المركزي، سيضم مجموعة من التجارب”.

وأوضح السيد لي، في كلمة مسجلة تم بثها خلال ورشة نُظمت تحت عنوان “الاستعداد للمستقبل: الدروس المستفادة من العملات الرقمية للبنوك المركزية” في إطار منتدى الاقتصاد الجديد، أن هذا الدليل سيمكن من تطوير القدرات وسيشكل مصدر إلهام بالنسبة للبلدان الراغبة في استكشاف العملة الرقمية للبنك المركزي.

وأشار في هذا الصدد، إلى أنه تم خلال الشهر الماضي نشر خمس وثائق جديدة حول العملة الرقمية للبنك المركزي، والتي تهم حالات عملية لاستكشاف هذه العملة، فضلا عن انعكاساتها على انتقال السياسة النقدية وتدبير رؤوس الأموال والشمول المالي.

من جهته، أكد المستشار المالي ومدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي، توبياس أدريان، أنه من خلال هذا الدليل، لا يحاول الصندوق أن يملي على البنوك المركزية ما عليها فعله، بل يسعى إلى تسهيل عملية اتخاذ القرار.

وقال السيد توبياس، بهذا الخصوص، “لدينا 190 دولة، ونقدر أن 100 منها على الأقل تستكشف بشكل نشط العملة الرقمية للبنك المركزي”، مبرزا أن إرساء هذه العملة يستلزم القيام بخيارات تكنولوجية وعملياتية وقانونية وكذا في مجال الحكامة.

وأضاف أن هذه الخيارات ستحدد مدى قدرة العملة الرقمية للبنك المركزي على تحقيق الأهداف التي حددتها السلطات.

وبدوره، أبرز عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، فابيو بانيتا، أن إحداث العملة الرقمية للبنك المركزي (التي تسمى “الأورو الرقمي” في منطقة الأورو) مدفوع بشكل خاص باتجاهين رئيسيين، وهما ميولات وتطور المجتمع.

وقال، في هذا السياق، “نحن نناقش الشروط التي يمكننا بموجبها اتخاذ قرار إصدار الأورو الرقمي كوسيلة للأداء”.

من جهة أخرى، استعرض محافظ بنك غانا، أديسون إرنست، تجربة بلاده التي كانت من أوائل الدول في إفريقيا التي فكرت في العملة الرقمية.

وذكر بأن بنك غانا قام بالتفكير في التصور الخاص بالعملة الرقمية منذ سنة 2019.

وتتيح الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمراكش، والتي تعود للانعقاد بأرض إفريقية بعد نحو 50 سنة، لصناع القرار الاقتصادي والمالي فرصة الوقوف عن كثب على الإنجازات والتقدم الذي حققه المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مختلف المجالات.